استاندار خوزستان: «نهضت مسکن» یعنی کار شبانه‌روزی، نه مکاتبه و لاک اداری / دستگاه‌ها پای کار بیایند

به گزارش پایگاه خبری نهضت ملی مسکن، روح اله عمادی، مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان با اشاره به برگزاری دومین جلسه شورای مسکن استان خوزستان در سال ۱۴۰۵ گفت: این نشست به ریاست سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان، معاون هماهنگی امور عمرانی و مدیرکل دفتر فنی استانداری، مدیرکل امور شهری استانداری، مدیران دستگاه‌های اجرایی، بانک‌های عامل و فرمانداران شهرستان‌ها به‌صورت برخط و با حضور کلیه اعضا در سالن جلسات استانداری خوزستان برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه دستور کارهای مهم حوزه مسکن استان مورد بررسی قرار گرفت و هر یک از مسئولان متولی ساخت مسکن و دستگاه‌های خدمات رسان گزارش عملکرد خود را ارائه کردند.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان ادامه داد: عملکرد اداره کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن خوزستان در حوزه مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن و مسکن مهر، ارائه گزارش آخرین وضعیت مسکن نیروهای مسلح و تعیین نرخ افزایش اجاره بها در سال 1405 از جمله مهمترین دستور کار های این نشست بود.

عمادی اظهار داشت: در این نشست فرمانداران و مدیران دستگاه های خدمات رسان هر کدام بصورت جداگانه گزارشی از اقدامات خود در حوزه مسکن ارائه کردند.

در ادامه سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب و همچنین شهیدان جنگ دوازده روزه از جمله شهدای والامقام سلامی، باقری، رشید، محرابی و کاظمی با تأکید بر اینکه حل مشکل مسکن باری سنگین را از دوش خانواده‌ها برمی‌دارد، اظهار داشت: تأمین مسکن برای اقشار نیازمند، محرومان، فرهنگیان و نیروهای مسلح، یک تعهد اخلاقی و انقلابی است. وی افزود: فلسفه اصلی انقلاب، محرومیت‌زدایی است و رسیدگی به وضعیت ساکنان حاشیه شهرها از اولویت‌های غیرقابل انکار مدیریت استان است.

استاندار خوزستان با انتقاد از رویکردهای صرفاً اداری در پیگیری پروژه‌ها، تصریح کرد: «نهضت» به معنای کار شبانه‌روزی و بسیج تمامی امکانات برای رفع چالش‌هاست. نباید در لاک اداری فرو رفت و به مکاتبات بسنده کرد؛ تمامی دستگاه‌ها موظفند با تمام توان برای تسریع در اجرای پروژه‌های مسکن پای کار باشند.

موالی‌زاده همچنین در خصوص وضعیت بازار مسکن هشدار داد و گفت: با توجه به مشکلات مالی مستأجران، نظارت بر نرخ اجاره‌بها باید جدی‌تر شود. متأسفانه گاهی تفاوت بین مبالغ توافقی در قولنامه‌ها و مبالغ دریافتی از مردم گزارش می‌شود که دستگاه‌های متولی موظف به نظارت دقیق و برخورد با این تخلفات هستند.