به گزارش واحد بورس، بانک و بیمه گزارش خبر و به نقل از سرمایه نگر، وزارت جهاد کشاورزی حداکثر قیمت مصوب ۸۳ کالای اساسی که اغلب در حوزه صنایع غذایی هستند را اعلام کرد. این یعنی ادامه قیمتگذاری دستوری؛ موضوعی که مضرات آن بر هیچ کس پوشیده نیست اما دولت کوتاهبیا نیست.
سیاستهایی که از ساختمان وزارت کشاورزی به بازار مخابره میشود مستقیما بر قیمت مواد غذایی تاثیر میگذارد و از آنجایی که این صنعت به صورت روزانه با زندگی مردم سروکار دارد، بدیهی است تغییر در سیاستها، این صنعت را به سرعت دستخوش تغییر میکند.
پس از جهش شدید نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ دولت تصمیم گرفت به کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص بده تا مانع افزایش قیمت مواد غذایی شود اما؛ با گذشت زمان مشخص شد این سیاست هیچ نتیجهای جز هدر دادن منابع ارزی کشور نداشته است. حال بیش از هر زمان دیگری بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح میشود که هم بر هزینهها و هم بر درآمدهای صنایع غذایی اثرگذار است.
بحث اعلام قیمتهای جدید از سوی دولت و احتمال حذف ارز دولتی چه تاثیری بر شرکتهای غذایی بورسی میگذارد؟
لازم است بدانید که قیمتگذاری دستوری سبب کاهش ارزش حقیقی سود شرکتهای غذایی شده و رشد سود اسمی کمتر از رشد تورم بوده است. بر اساس گزارشهای منتشر شده در کدال، شرکتهای غذایی بدترین وضعیت سودآوری را در سال ۱۴۰۰ داشته اند و تعداد شرکتهای زیانده این گروه افزایش یافته است.
در گروه مواد غذایی ۱۳ نماد حضور دارند که با وجود افزایش ۷۰ درصدی درآمد این شرکتها در نیمه نخست سال جاری، رشد سودآوری خاصی رقم نخورده که نشان از رشد بیشتر هزینهها نسبت به درآمدها دارد.
در نهایت میتوان چنین نتیجه گرفت که افزایش درامدهای این شرکتها نشون میدهد سیاست قیمت گذاری دستوری اثربخش نبوده و قیمت مواد غذایی بالا رفته و از سوی دیگر، عدم رشد سودآوری حاکی از آن است که حتی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هم نتوانسته مانع جدی برای افزایش هزینههای تولید باشد. به عبارت بهتر، مجموع سیاستهای دولت در حوزه کالاهای اساسی و مواد غذایی، نتیجهای جز وارد شدن زیان به تولیدکنندگان و افزایش فشار به مردم نداشته است.
