به گزارش خبرنگاران گروه بورس، بانک و بیمه گزارش خبر، پس از صدور موافقت اصولی صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات (REIT) توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، اولین صندوق با موضوع مذکور در هفته جاری نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید. یکی از تمایزهای این نوع سرمایهگذاری با صندوق زمین و ساختمان این است که صندوقهای ریت، بر روی ملک ساخته شده و در حال بهرهبرداری تاسیس میشود و سرمایهگذاران، علاوه بر بهرهمندی از فرصت افزایش قیمت ملک، میتوانند از جریان درآمدی ناشی از اجاره املاک موجود در صندوق نیز بهرهمند شوند. اولین صندوق احتمالا ظرف دو هفته آینده در فرابورس پذیرهنویسی خواهد شد.
احسان مرادی مدیرعامل شرکت تامین سرمایه کاردان در گفتوگو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، در این خصوص بیان کرد: در حوزه سرمایهگذاری بر روی املاک و مستغلات دو نوع صندوق (صندوق زمین و ساختمان و صندوق املاک و مستغلات) وجود دارد. صندوقهای زمین و ساختمان با جذب منابع مردم، اقدام به ساخت بر روی زمین های دارای پروانه ساختمانی و فروش واحدهای احداث شده می کنند. مشکل صندوقهای زمین و ساختمان این است که در زمان اتمام پروژه ساختمانی ممکن است فروش واحدها ساخته شده زمانبر باشد و بازده موثر مشارکتکنندگان را کاهش دهد. همین نقطه ضعف، راهاندازی صندوق های املاک و مستغلات را ضروری میکند.
وی اضافه کرد: صندوق املاک و مستغلات بورسی بر روی املاک ساخته شده سرمایهگذاری میکند و با بازسازی و فروش، تغییر کاربری املاک یا اجاره دادن این املاک و... میتواند دارندگان یونیتها را در بازده این گونه سرمایهگذاری سهیم نمایند.
کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در بازارهای مالی تلاش میشود برای تمامی سلایق، ابزارسازی صورت بگیرد و صندوقهای املاک و مستغلات برای اشخاصی که تمایل به سرمایهگذاری در بازار املاک دارند، ابزار بسیار مناسبی خواهد بود. طبیعتا هرچه تنوع ابزارهای بازار سرمایه افزایش یابد، سرمایه گذاران بیشتری را هم میتوان در این بازار جذب کرد.
مرادی در پاسخ به این سوال که "آیا راهاندازی صندوقهای املاک و مستغلات، می تواند ابزاری برای واگذاری املاک مازاد بانک ها نیز باشد یا نه؟" گفت: حتما بانکها هم امکان عرضه املاک مازاد را از طریق صندوقهای املاک و مستغلات خواهند داشت. اما باید در نظر داشت که قیمت کارشناسی املاک با قیمت معاملاتی متفاوت است و ممکن است در فرآیند قیمتگذاری املاک، ریسکی متوجه عرضهکنندگان املاک یا خریداران یونیت ها شود (البته که سازمان بورس و اوراق بهادار روی قیمتگذاری املاک نظارت دارد تا هم منافع عرضه کنندگان و هم منافع خریداران یونیت ها حفظ شود).
وی افزود: صندوقهای املاک و مستغلات میتوانند از نوع صندوق های ETF یا از نوع صندوقهای صدور و ابطالی باشند که شخصا معتقدم با توجه به ماهیت پرتفوی این صندوقها، نوع صدور و ابطالی روش مناسبتری خواهد بود. چرا که نوسان ارزش NAV این صندوق ها در کوتاه مدت، احتمالا زیاد نخواهد بود. البته که این صندوق ها دارای بازارگردان بوده و ریسک نقدشوندگی نخواهند داشت.
مرادی در خاتمه تصریح کرد: امکان اجاره پرتفوی املاک صندوقها و پرداخت سهم اجاره بها به دارندگان یونیت ها بصورت دورهای نیز وجود دارد و هم میتوان اجاره بها را صرف سرمایهگذاری های دیگر کرد. به هر حال صندوق های املاک و مستغلات، ابزار جدیدی در بازار سرمایه ما هستند و قطعا در ماههای آینده با تاسیس صندوق های بیشتر از این نوع، می توان به انتظارات سرمایه گذاران با سلایق مختلف پاسخ داد.
