به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، حضور افراد مسئله‌دار و بی‌اعتقاد به مبانی اسلام و انقلاب در لایه‌های مختلف دولت زنگ خطر را درباره برخی جهت‌گیری‌های کلی دولت به صدا درآورده است. روزنامه وطن امروز ضمن طرح این موضوع نوشت: وزرای پیشنهادی برای حضور در کابینه چهاردهم که معرفی شدند، تقریبا عمده کارشناسان و تحلیلگران بر این باور بودند برخی از آنها از فیلتر مجلس عبور نخواهند کرد.
سوابق برخی وزرای پیشنهادی در جریان تحصن نمایندگان مجلس ششم، فتنه ۸۸، همچنین فتنه پاییز ۱۴۰۱ واضح و مستند بود. برخی از آنها در جلسات کمیسیون از گذشته خود ابراز ندامت کردند اما همان‌ها از بیان علنی این پشیمانی به‌ویژه در صحن مجلس امتناع کردند.
برخی نیز سابقه و عملکرد مردودی در بحران‌آفرینی‌های دولت روحانی داشتند. حتی موضوع ترک‌فعل این افراد در وقوع بحران‌های اقتصادی مزبور باعث شد زمزمه‌هایی درباره احتمال محاکمه آنان در دستگاه قضائی ایجاد شود.
در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی آقای پزشکیان، این موارد مطرح و بر لزوم رای عدم اعتماد به این وزرای پیشنهادی تاکید شد اما همان زمان، برخی نمایندگان موافق، با طرح ادعای پشیمانی این وزرای پیشنهادی از عملکرد گذشته خود، یک استدلال را درباره رای اعتماد به آنها مطرح کردند. این عده از نمایندگان مدعی بودند مجلس از جایگاه نظارتی خود عملکرد این عده از وزرای پیشنهادی را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد و در صورت وقوع اشتباه یا سیاست‌گذاری مشکوک که نشان‌دهنده تداوم همان مرام و منش گذشته این وزرا باشد، با آنها برخورد خواهد کرد.
با تایید همه وزرای پیشنهادی، یک نگرانی جدی دیگر مطرح شد و آن، انتصابات برخی وزرا و گماشتن افراد سیاسی و غیرمتخصص بر مسند جایگاه‌های حساس دولت بود. با این حال برخی نمایندگان همچنان معتقد بودند مجلس نسبت به این موضوع از خود حساسیت نشان داده و از جایگاه قانونی خود بر عملکرد و انتصابات این تعداد از وزرا نظارت دقیق اعمال خواهد کرد.
حالا بیش از ۴ ماه از رای اعتماد مجلس به همه وزرای پیشنهادی گذشته است. در این مدت انتصابات نادرست در ستاد و زیرمجموعه برخی وزارتخانه‌ها انجام شده است.
این انتصابات شامل معاونان وزرا تا رؤسای سازمان‌ها و مدیران عامل بنگاه‌های بزرگ و مهم اقتصادی و همین‌طور مدیران عامل شرکت‌های مهم می‌شود.
جالب اینکه برخی از مهم‌ترین این انتصابات نادرست و سیاسی، در زیرمجموعه همان وزرایی انجام شده است که در جریان رای اعتماد مجلس، برخی نمایندگان مدعی بودند از گذشته خود ابراز پشیمانی کرده‌اند و در دیدگاه‌ها و رویکردهای خود تجدیدنظر کرده و خواهند کرد اما پس از کسب رای اعتماد نمایندگان، شاهد انتصاب افراد مسئله‌دار در راس بنگاه‌های مهم اقتصادی هستیم.
انتصاب امضاکنندگان نامه موسوم به جام زهر، عناصر فعال فتنه ۸۸ و حامیان آشوب ۱۴۰۱، نگرانی‌ها درباره وضعیت سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها را تشدید کرده است.
البته این انتصابات به وزارتخانه‌ها محدود نشده و در زیرمجموعه‌های نهاد ریاست‌جمهوری نیز افراد مسئله‌دار و فاقد صلاحیت با پرونده‌های سیاسی و اقتصادی منصوب و به کار گرفته شدند. نکته قابل تامل اینکه در برخی موارد، افراد منصوب همچنان نسبت به ابراز گرایشات خطرناک سیاسی و فرهنگی خود اصرار می‌کنند.
بعضا در مسائل مهم داخلی و سیاست خارجی نیز همچنان شاهد تداوم همان رویه هزینه‌ساز هستیم. اینکه در میانه التهابات نرخ ارز، یکی از وزرا که مدیریت بازار ارز جزو وظایف او به شمار می‌رود، تکالیف خود را کنار گذاشته و همانند یک کنشگر فضای مجازی از ضرورت رفع فیلترینگ صحبت می‌کند، یادآور همان مدیریت فشل و ترک‌فعل وی در دوره مدیریت دولت روحانی است.
یکی از نمودهای اخلال در کار دولت، انتصابات غلط و به‌کارگیری افرادی است که به مختصات این اجماع و انسجام بی‌اعتنا هستند و تمایلات و منافع حزبی و باندی را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند. وقتی مناصب و جایگاه‌های مهم و تصمیم‌ساز به افرادی سپرده شود که به مبانی انقلاب، اصول نظام و منافع کشور و الزامات آن در شرایط فعلی پایبند نباشند، هم دولت را در تصمیم‌سازی‌ها و ریل‌گذاری واقع‌بینانه برای پیشبرد برنامه‌ها و حل مشکلات به مسیر خطا می‌برند و هم زمینه شکاف و انشقاق را در دولت و سطح جامعه فراهم می‌کنند.
منبع:همشهری آنلاین
