به گزارش گروه صنعت و تجارت _ پایگاه اطلاع رسانی دریا و نفت، به گفته نشریه پورت، تمدید اجاره که در 27 مارس توسط هیئت مدیره پورت رای گیری خواهد شد، رویکردی منحصر به فرد و غیرسنتی را برای گنجاندن الزامات عملکرد، زیرساخت و پایداری در قرارداد اتخاذ می کند. این بندر می‌گوید این تضمین می‌کند که گام‌هایی برداشته می‌شود تا ترمینال بتواند حجم محموله‌های رو به رشد را مدیریت کند و در عین حال خدمات مشتری و پایداری را در اولویت قرار دهد. این بندر همچنین اخیراً به تمدید طولانی مدت مشابه با سایر اپراتورهای ترمینال رسیده است.
ریک کاتن، مدیر اجرایی اداره بندر گفت: «این تمدید اجاره زیرساخت‌های متحول کننده و افزایش ظرفیت را در دومین پایانه بزرگ کانتینری در شلوغ‌ترین بندر ساحل شرقی تضمین می‌کند. این تعهدات بندر نیویورک و نیوجرسی را قادر می‌سازد تا کالاهای بیشتری را جابه‌جا کند، شغل‌های بیشتری ایجاد کند و نقش خود را به‌عنوان یک محرک اساسی اقتصاد منطقه و زنجیره تأمین کشورمان تقویت کند.»
قرارداد اجاره فعلی مرسک در دسامبر 2029 به پایان می رسید. تمدید مدت زمان آن تا دسامبر 2062 تمدید می شود. پایانه های APM تاکید می کند که ترمینال در حال حاضر بیش از 25 درصد از ظرفیت کانتینری سالانه در بندر را اداره می کند. این شرکت قبلاً در این مجموعه سرمایه گذاری کرده است که شامل چهار جرثقیل دروازه ای جدید است که در نوامبر 2024 وارد شد.
به عنوان بخشی از این قرارداد، پایانه‌های APM بیش از 500 میلیون دلار در سال‌های آینده سرمایه‌گذاری خواهد کرد تا ظرفیت جابجایی بار در ترمینال 350 هکتاری خود را افزایش دهد. همچنین این ترمینال نیز متعهد به تعویض و نگهداری تمامی سازه های اسکله و اسکله شده است. علاوه بر این، اداره بندر و پایانه‌های APM اجاره نامه را گسترش می‌دهند تا بخش‌هایی از یک قطعه زمین مجاور را به پایانه‌ها برای بهره‌وری افزایش دهند. APM Terminals همچنین متعهد به افزایش ظرفیت آینده بر اساس تقاضا است.
طبق قرارداد جدید، پایانه‌های APM همچنین در سال‌های آینده در تجهیزات حمل و نقل محموله‌های بدون آلایندگی سرمایه‌گذاری خواهد کرد. به عنوان یک مستاجر اداره بندر، اپراتور پایانه نیز مشمول تعرفه پایانه دریایی اداره بندر است که با در دسترس قرار گرفتن فناوری جدید به صورت تجاری، تشویق به پذیرش تجهیزات تمیزتر می شود. این با هدف اداره بندر برای رسیدن به صفر خالص آژانس تا سال 2050 مطابقت دارد.
به گفته اداره بندر، سرمایه گذاری های تحت پوشش قرارداد جدید مطابق با طرح جامع بندر 2050 است. این استراتژی پیش بینی می کند که حجم محموله تا اواسط قرن دو یا سه برابر شود.
