به گزارش گروه صنعت و تجارت_پایگاه اطلاع رسانی دریا و نفت، پروژه پتروشیمی میانکاله از ابتدا یکی از جنجالی‌ترین پروژه‌های صنعتی در شمال کشور بود. منطقه حفاظت‌شده میانکاله در استان مازندران، یکی از مهم‌ترین زیست‌بوم‌های طبیعی ایران و جهان است که به‌عنوان ذخیره‌گاه زیست‌کره در یونسکو به ثبت رسیده
. با این حال، طی سال‌های گذشته، تخصیص ۹۰ هکتار از اراضی منابع طبیعی برای ساخت پتروشیمی، زنگ خطر را برای فعالان محیط‌زیست و کارشناسان به صدا درآورد.
دولت سیزدهم در ابتدای کار، موضع سکوت در برابر این پروژه در پیش گرفت، اما افزایش انتقادات رسانه‌ای، واکنش سازمان‌های مردم‌نهاد و مطالبه‌گری افکار عمومی باعث شد رئیس‌جمهور دستور توقف پروژه را صادر کند.
این دستور اگرچه گامی مثبت تلقی شد، اما آنچه فعالان محیط‌زیست را نگران می‌کند، ادامه برخی فعالیت‌ها در محل پروژه، و مهم‌تر از آن، عدم لغو رسمی مصوبه واگذاری اراضی است.
شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، با تأکید بر لزوم توقف کامل پروژه، گفته است: «برای پایان دادن به این موضوع، لازم است مصوبه مربوط به اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله در هیئت دولت لغو و زمینبه منابع طبیعی بازگردانده شود.»
در همین راستا، سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس، نیز با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس‌جمهور، از توقف پروژه استقبال کرده، اما بر لزوم بازگرداندن زمین و روشنشدن وضعیت حقوقی مالکیت آن تأکید داشته است. او همچنین خواستار برخورد با دستگاه‌هایی شده که برخلاف قوانین محیط‌زیستی، مجوز این پروژه را صادر کرده‌اند.
از سوی دیگر، برخی رسانه‌ها و گزارش‌های محلی حکایت از این دارند که تجهیزات عمرانی هنوز از منطقه خارج نشده‌اند و فعالیت‌هایی همچنان در مقیاس محدود ادامه دارد. این موضوع شائبه‌هایی درباره جدیت در اجرای دستور توقف ایجاد کرده است.
ابعاد زیست‌محیطی پروژه:کارشناسان محیط‌زیست هشدار داده‌اند که احداث چنین صنعتی در حاشیه تالاب میانکاله می‌تواند منجر به از بین رفتن زیستگاه پرندگان مهاجر، آلودگی خاک و آب، و بر هم خوردن تعادل طبیعی منطقه شود.
میانکاله سال‌هاست در فهرست تالاب‌های در خطر کنوانسیون رامسر قرار دارد و اجرای پروژه‌هایی از این دست می‌تواند باعث خروج کامل آن از لیست بین‌المللی شود.
مسائل حقوقی و مالکیتی: واگذاری اراضی
منابع طبیعی به شرکتی خصوصی، آن هم بدون ارزیابی دقیق زیست‌محیطی و بدون نظرخواهی از جوامع محلی، بار دیگر بحث شفافیت و سلامت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در مناطق حساس را به میان آورده است. سازمان بازرسی کل کشور نیز در گزارشی، این واگذاری را فاقد وجاهت قانونی دانسته است. انتظار افکار عمومی: با توجه به دستور رئیس‌جمهور، اکنون انتظار عمومی این است که دولت نه تنها اجرای پروژه را متوقف کند، بلکه با لغو مصوبه و بازگرداندن اراضی به بیت‌المال، نشان دهد که حفاظت از منابع طبیعی در اولویت قطعی تصمیم‌گیران کشور قرار دارد.
