به گزارش خبرنگاران گروه اقتصاد گزارش خبر، حمله سایبری اخیر به بانک سپه که خدمات میلیون‌ها مشتری را مختل کرد، بار دیگر نقدهای کارشناسی درباره‌ی آسیب‌پذیری ناشی از ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در دولت دوازدهم را برجسته کرد؛ ادغامی که منتقدان از همان آغاز آن را «اشتباه استراتژیک» خواندند و هشدار دادند تمرکز منابع مالی نیروهای مسلح در یک بانک، امنیت ملی و ثبات مالی را به خطر می‌اندازد.
پس از حمله موشکی اسرائیل به ایران، بانک سپه هدف یکی از گسترده‌ترین حملات سایبری در تاریخ بانکداری ایران قرار گرفت.
این حمله به‌مدت چند روز سیستم‌های عملیاتی بانک را با اختلال جدی مواجه کرد و موجب شد؛ میلیون‌ها مشتری در دسترسی به خدمات آنلاین و کارت‌خوان‌ها با مشکل مواجه شوند، تراکنش‌های مالی متوقف شده و نگرانی‌های جدی درباره امنیت داده‌های مالی مشتریان و ثبات سیستم بانکی ایجاد شود.
ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه در سال ۱۳۹۷، از همان ابتدا با انتقاد تند کارشناسان حوزه پدافند غیرعامل و امنیت سایبری مواجه بود.-تمرکز عظیم دارایی‌ها، اطلاعات حساس و تراکنش‌های مالی منتسب نیروهای مسلح در یک بانک، آن را به یک هدف استراتژیک جذاب برای دشمنان و گروه‌های خرابکار تبدیل می‌کند.
کارشناسان هشدار داده بودند که یک حمله سایبری موفق به چنین بانک متمرکزی اقتصاد کشور را به‌طور هم‌زمان فلج خواهد کرد. حمله اخیر به‌وضوح نشان داد که این نگرانی‌ها بی‌پایه نبوده و تمرکز ایجادشده، آسیب‌پذیری سیستم را به‌طرز خطرناکی افزایش داده است و هک اخیر تایید تلخی بر پیش‌بینی‌های کارشناسی درباره افزایش سطح ریسک سیستمیک پس از ادغام بود».
واکاوی جریان ادغام در دولت روحانی ادغام بانک‌های نیروهای مسلح در بانک سپه، در دولت دوازدهم و در چارچوب سیاست‌های کلی اصلاح نظام بانکی و کاهش تعداد بانک‌ها پیش رفت.
استدلال اصلی دولت در ادغام، افزایش کارایی، کاهش هزینه‌ها، تقویت نظارت بانک مرکزی و ایجاد بانکی قوی‌تر از طریق صرفه‌های ناشی از مقیاس بود.منتقدان معتقدند این ادغام بزرگ و پیچیده، بدون انجام مطالعات جامع درباره پیامدهای امنیتی (سایبری و غیرسایبری) و ریسک‌های سیستمیک ناشی از تمرکز پیش رفت.
بررسی نقدهای کارشناسی به ادغام در زمان اجراهمزمان با اجرای ادغام در سال ۹۷، صداهای انتقادی قابل‌توجهی از سوی اقتصاددانان و کارشناسان امنیتی بلند شد که عمدتاً نادیده گرفته شدند.
بسیاری این ادغام را «یک شکست سیاستی کامل» می‌دانستند که هم به ساختار بانکی کشور (افزایش تمرکز و ریسک سیستمیک) و هم به پایه پولی کشور به دلیل نیاز به تزریق منابع برای یکپارچه‌سازی)آسیب می‌زند.
منتقدان تاکید داشتند مشکل اصلی بانک‌های نظامی، حاکمیت شرکتی ضعیف، وام‌های تکلیفی و عدم شفافیت بود، نه پراکندگی آنها.
ادغام بدون حل این مشکلات ریشه‌ای، و‌همچنین بدون نسخه دقیق قواعد، اصول استاندارد، علمی و تجربه شده رزولوشن و حل و فصل فقط آنها را در مقیاس بزرگ‌تر تکثیر کرد و انرژی و منابع را به‌جای درمان ریشه، صرف تغییر ساختار سطحی نمود.ادغام چندین بانک با فرهنگ‌های سازمانی کاملاً متفاوت و سیستم‌های فناوری ناهمگون، چالش‌های مدیریتی عظیم و پرهزینه‌ای ایجاد کرد که به‌زعم بسیاری، مزیت‌های ادعایی ادغام را تحت‌الشعاع قرار داد.
حمله سایبری اخیر به بانک سپه، مانند چراغ قرمزی است که بر عمق اشتباهات استراتژیک گذشته در ادغام بانک‌های نظامی می‌تابد.تمرکز عظیم ایجادشده، نه‌تنها کارایی مورد وعده را محقق نکرد، بلکه آسیب‌پذیری ملی در مقابل تهدیدات سایبری را به‌طرز بی‌سابقه‌ای افزایش داد.
این واقعه تلخ، لزوم بازنگری فوری در این ساختار متمرکز آسیب‌پذیر و توجه به هشدارهای دیروز کارشناسان برای جلوگیری از بحران‌های بزرگ‌تر فردا را فریاد می‌زندپرسش بزرگ این است،
آیا این هشدار اخیر، سرانجام جدی گرفته خواهد شد؟
منبع:فارس
پ.ن گزارش خبر: معضل بانک آینده در اقتصاد کشور با ادغام حل شدنی نیست و بار مالی دیگری به سیستم بانکی کشور اضافه خواهد کرد. باید تمامی زوایای انحلال این بانک بررسی شود.
