به گزارش خبر پایگاه اطلاع رسانی اعتلای نهادهای مردمی، اخیراً نامه‌ای از سوی حسین کمالی، رئیس خانه احزاب ایران خطاب به رئیس‌جمهور دکتر محمد پزشکیان منتشر شده که در آن خواستار عفو عمومی زندانیان سیاسی شده است. این نامه با ادعای نمایندگی از جریان‌های اصلاح‌طلب، اصولگرا و مستقل، آزادی این زندانیان را گامی در جهت تقویت انسجام اجتماعی، اعتماد عمومی و مردم‌سالاری دینی عنوان کرده است.
اما این درخواست با واکنش تند جمعیت اعتلای نهادهای مردمی انقلاب اسلامی روبه‌رو شده است.
متن پاسخ جمعیت اعتلای نهادهای مردمی انقلاب اسلامی به درخواست عفو عمومی زندانیان سیاسی از سوی رئیس خانه احزاب ایران بدین شرح است؛
اخیرا نامه ای از طرف آقای حسین کمالی، رئیس خانه احزاب ایران با عنوان درخواست از رئیس جمهور محترم، جناب آقای دکتر پزشکیان مبنی بر درخواست عفو عمومی زندانیان سیاسی در فضای رسانه ای کشور منتشر شده است.
در این نامه که به عنوان نمایندگی جریان های سیاسی اصلاح طلب، اصولگرا و مستقلین اظهارنظر شده، آزادی زندانیان سیاسی در شرایط کنونی را کمک کننده به انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی و مقوم مردم سالاری دینی دانسته است.
جمعیت اعتلای نهادهای مردمی انقلاب اسلامی ضمن رد این درخواست در چنین شرایطی، اظهار می دارد:
اولا خطاب این نامه به رئیس جمهور مغایر با اصل ۱۱۰ قانون اساسی بوده و درخواست عفو و تخفیف مجازات محکومین از اختیارات رئیس قوه قضائیه می باشد.
ثانیا آزادی زندانیان سیاسی در شرایط کنونی نه تنها کمکی به انسجام اجتماعی نمی کند بلکه به بحران های اجتماعی دامن می زند.
ثالثا آزادی برخی از زندانیان سیاسی در شرایط کنونی که ذهن و ظرفیت نهادهای امنیتی در جهت شناسایی و مقابله با خائنان به کشور است، فرصتی برای ایجاد تنش ها و بحران‌های جدید در کشور می شود که برهم زننده انسجام ملی کنونی می باشد.
بنابراین ضمن درخواست از رئیس خانه احزاب ایران مبنی بر انجام وظایف واقعی خود و عدم مداخله در وظایف قانونی دستگاه قضایی کشور، در شرایط خطیر کشور ضمن حفظ و تقویت انسجام کشور، افکار عمومی را به سمت مسائل حاشیه ای و غیر اولویت دار سوق ندهد.
جمعیت اعتلای نهادهای مردمی انقلاب اسلامی
