به گزارش پایگاه خبری رو.ی خط اقتصاد ، کارگرانی که با حقوق پایین روزگار می‌گذرانند، اغلب درگیر تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی هستند؛ از خوراک و مسکن گرفته تا درمان و آموزش. این وضعیت نه تنها کرامت انسانی آنان را زیر سؤال می‌برد، بلکه بهره‌وری و انگیزه کاری را نیز کاهش می‌دهد. بسیاری از این کارگران به
دلیل نداشتن تشکل صنفی یا آگاهی حقوقی، توانایی مطالبه‌گری ندارند. برای بهبود شرایط، باید آموزش‌های حقوقی در دسترس آنان قرار گیرد، تشکل‌های مستقل تقویت شوند و نظارت دولت بر اجرای قانون کار جدی‌تر شود. همچنین رسانه‌ها و نهادهای مدنی می‌توانند صدای این قشر باشند و خواسته‌هایشان را به گوش مسئولان برسانند.
تغییر پایدار زمانی رخ می‌دهد که کارگران خود آگاه، متحد و مطالبه‌گر باشند و جامعه نیز در کنارشان بایستد.
چالش‌های اجرای قانون کار در ایران
در بخش دولتی، برخی کارکنان تابع قانون استخدام کشوری هستند و برخی دیگر تابع قانون کار، که این دوگانگی باعث سردرگمی و ناهماهنگی در اجرای مقررات می‌شود.
بسیاری از مقررات قانون کار برای مشاغل رسمی طراحی شده‌اند و در بنگاه‌های کوچک یا مشاغل غیررسمی قابل اجرا نیستند.
نهادهای نظارتی توان کافی برای پیگیری تخلفات کارفرمایان ندارند و بسیاری از کارگران از حقوق خود بی‌اطلاع‌اند.
استفاده گسترده از قراردادهای موقت باعث بی‌ثباتی شغلی و کاهش امنیت روانی کارگران شده است.
محدودیت در تشکیل و فعالیت آزادانه تشکل‌های کارگری، قدرت چانه‌زنی کارگران را کاهش داده است.
حداقل حقوق کارگران پاسخگوی هزینه‌های زندگی است ؟
بر اساس گزارش‌های رسمی و تحلیل کارشناسان، حداقل دستمزد در ایران تنها حدود یک‌سوم تا ۳۰ درصد از هزینه‌های واقعی زندگی کارگران را پوشش می‌دهد. با توجه به تورم بالا، افزایش قیمت کالاهای اساسی، و هزینه‌های سنگین مسکن و درمان، بسیاری از کارگران حتی با اشتغال رسمی زیر خط فقر زندگی می‌کنند. برای نمونه، در
حالی که هزینه سبد معیشت خانوار در کلان‌شهرهایی مانند تهران تا ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان برآورد می‌شود، حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰.۴ میلیون تومان تعیین شده است. این شکاف عمیق نه‌تنها رفاه خانوارها را تهدید می‌کند، بلکه موجب کاهش تقاضای مؤثر در بازار و رکود تولید نیز می‌شود.
بیمه کارگران؛ پوشش واقعی یا وعده‌ای روی کاغذ؟
پاسخ به این پرسش بستگی به نوع بیمه، گروه‌های شغلی، و میزان اجرای قوانین دارد. در حالت کلی، بیمه کارگران در ایران از طریق سازمان تأمین اجتماعی ارائه می‌شود و شامل پوشش‌هایی مانند درمان، بازنشستگی، ازکارافتادگی، بیکاری و فوت است. اما در عمل، بسیاری از کارگران به‌ویژه در مشاغل غیررسمی یا فصلی، مانند کارگران
ساختمانی، از این پوشش‌ها محروم‌اند یا با مشکلات جدی در استمرار بیمه مواجه‌اند.
واقعیت‌های بیمه کارگری در ایران
پوشش قانونی: بیمه کارگری به‌صورت قانونی برای همه مشاغل تعریف شده و مزایای متعددی دارد.
مشکلات اجرایی: در برخی حوزه‌ها مانند کارگران ساختمانی، قانون بیمه به‌درستی اجرا نمی‌شود و بسیاری از افراد هنوز در صف دریافت بیمه هستند.
قطع بیمه: به دلیل ماهیت فصلی برخی مشاغل، بیمه کارگران در دوره‌های کم‌کار ممکن است قطع شود.
کمبود منابع: سازمان تأمین اجتماعی بارها از کمبود منابع برای پوشش کامل بیمه‌ای سخن گفته است، که مانع از اجرای کامل قوانین شده.
نظارت ضعیف: نبود نظارت مؤثر بر اجرای قوانین بیمه‌ای باعث شده بسیاری از کارگران از حداقل حقوق اجتماعی خود محروم بمانند.
نقش تشکل‌های صنفی در دفاع از حقوق کارگران
تشکل‌های صنفی و کارگری نقش حیاتی در دفاع از حقوق کارگران دارند، اما در ایران این نقش با چالش‌های جدی مواجه است. در نظریه، این نهادها باید صدای جمعی کارگران باشند و در چانه‌زنی برای دستمزد، شرایط کار، بیمه و امنیت شغلی نقش ایفا کنند. اما در عمل، بسیاری از این تشکل‌ها یا وابسته به دولت‌اند یا با محدودیت‌های
قانونی و امنیتی روبه‌رو هستند مانند :
· چانه‌زنی جمعی: تشکل‌ها می‌توانند در مذاکرات با کارفرمایان و دولت برای افزایش دستمزد و بهبود شرایط کار مؤثر باشند.
· حمایت حقوقی: در موارد اخراج، عدم پرداخت حقوق یا نقض قوانین کار، تشکل‌ها می‌توانند از کارگران حمایت کنند.
· آگاهی‌بخشی: آموزش حقوق کار، بیمه، ایمنی و بهداشت از وظایف مهم این نهادهاست.
· نمایندگی در نهادهای تصمیم‌گیر: حضور در شورای عالی کار، سازمان تأمین اجتماعی و مراجع حل اختلاف می‌تواند به دفاع مؤثر از حقوق کارگران کمک کند.
کارگران در دوران بحران اقتصادی؛ قربانیان اول یا ستون‌های مقاومت؟
در بحران‌های اقتصادی، کارگران نخستین قربانیان کاهش تولید، تورم و بیکاری هستند. دستمزدهای ثابت در برابر افزایش هزینه‌ها قدرت خرید آنان را کاهش می‌دهد. اما در عین حال، کارگران با حفظ تولید و خدمات حیاتی، ستون‌های مقاومت اقتصادی‌اند. در ایران، تجربه دوران جنگ نشان داد که کارگران نقش مهمی در پشتیبانی و
تداوم تولید داشتند. اگر تشکل‌های مستقل و حمایت‌های قانونی فعال باشند، کارگران می‌توانند نقش مطالبه‌گر و سازنده ایفا کنند. بدون این حمایت‌ها، آسیب‌پذیری آنان بیشتر می‌شود. بنابراین، کارگران هم آسیب‌پذیرترین‌اند و هم توانمندترین در عبور از بحران.
چگونه می‌توان شکاف میان قانون و واقعیت را در حقوق کارگران کاهش داد
برای کاهش شکاف میان قانون و واقعیت در حقوق کارگران، باید چند اقدام کلیدی انجام شود:
واقعی‌سازی حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی، نه صرفاً شاخص‌های رسمی.
افزایش نظارت اجرایی بر عملکرد کارفرمایان و الزام آن‌ها به رعایت قوانین کار و بیمه.
برخورد قانونی با تخلفات مانند قراردادهای سفید امضا یا عدم پرداخت حق بیمه.
تقویت تشکل‌های مستقل کارگری برای مطالبه‌گری مؤثر و چانه‌زنی جمعی.
شفاف‌سازی و آموزش حقوقی برای آگاهی‌بخشی به کارگران درباره حقوق قانونی‌شان.
حمایت از مشاغل غیررسمی با ایجاد سازوکارهای بیمه‌ای و قانونی برای آنان.
اصلاح ساختار تأمین اجتماعی برای پوشش کامل و پایدار کارگران در همه بخش‌ها.
این اقدامات می‌توانند قانون را از حالت نمادین خارج کرده و به ابزاری واقعی برای حمایت از نیروی کار تبدیل کنند.
چه راه‌هایی برای تقویت تشکل‌های صنفی کارگری وجود دارد
برای تقویت تشکل‌های صنفی کارگری، باید چند راهکار کلیدی اجرا شود:
۱. افزایش استقلال تشکل‌ها از دولت و کارفرما برای نمایندگی واقعی منافع کارگران.
۲. آموزش حقوقی و سازمانی به اعضا برای توانمندسازی در مذاکره و مطالبه‌گری.
۳. ایجاد صندوق‌های حمایتی برای پشتیبانی مالی از کارگران در زمان اعتراض یا اعتصاب.
۴. استفاده از رسانه‌های مستقل و بین‌المللی برای اطلاع‌رسانی و جلب حمایت جهانی.
۵. کاهش تعارض منافع در ساختار تشکل‌ها با مشارکت مستقیم کارگران در مدیریت.
آیا اصلاح قانون کار می‌تواند پاسخگوی نیازهای امروز کارگران باشد
بله، اصلاح قانون کار می‌تواند پاسخگوی نیازهای امروز کارگران باشد، اما تنها در صورتی که با رویکردی کارشناسی، مشارکت واقعی نمایندگان کارگری و توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی روز انجام شود. قانون فعلی که از سال ۱۳۶۹ تصویب شده، با تحولات بازار کار، تورم، و تغییرات ساختار اشتغال همخوانی ندارد و نیازمند بازنگری
است. کارشناسان تأکید دارند که اصلاحات نباید منجر به کاهش حمایت‌های قانونی از کارگران شود، بلکه باید امنیت شغلی، بیمه، و دستمزد عادلانه را تقویت کند.
چه سیاست‌هایی می‌تواند عدالت اجتماعی را در محیط‌های کاری برقرار کند
برای برقراری عدالت اجتماعی در محیط‌های کاری، مجموعه‌ای از سیاست‌های هدفمند و انسانی باید اجرا شود که هم به حقوق فردی توجه کند و هم به ساختارهای سازمانی ، سیاست‌های مؤثر برای تحقق عدالت اجتماعی عبارتند از :
ایجاد فرصت‌های برابر: استخدام، ارتقاء و آموزش باید بر اساس شایستگی باشد، نه جنسیت، قومیت یا سن.
دستمزد منصفانه: پرداخت حقوق باید متناسب با مهارت، تجربه و مسئولیت باشد و شکاف‌های ناعادلانه کاهش یابد.
شفافیت در ارزیابی عملکرد: سیستم‌های ارزیابی باید روشن، قابل‌فهم و قابل‌اعتراض باشند تا اعتماد کارکنان جلب شود.
پیشگیری از تبعیض و سوءاستفاده: سیاست‌های ضد تبعیض و حمایت قانونی از قربانیان باید فعالانه اجرا شوند.
حمایت از سلامت روان و جسم: ارائه خدمات درمانی، مشاوره‌ای و مرخصی‌های مناسب برای حفظ تعادل کار و زندگی ضروری است.
جمع بندی :
حقوق کارگران در ایران با چالش‌هایی جدی مانند دستمزد ناکافی، ضعف بیمه، و نبود تشکل‌های مستقل مواجه است. قانون کار با وجود ظرفیت‌های حمایتی، در اجرا با فاصله‌ای چشمگیر از واقعیت زندگی کارگران قرار دارد. اصلاحات ساختاری، نظارت مؤثر و مشارکت واقعی کارگران در تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند این شکاف را کاهش دهد.
تشکل‌های صنفی اگر تقویت شوند، می‌توانند نقش مهمی در تحقق عدالت ایفا کنند. در نهایت، توجه به کرامت انسانی کارگران، شرط توسعه پایدار و اجتماعی است.
