به گزارش خبرنگاران گروه صنعت و تجارت گزارش خبر، دکتر محمدحسین قائمی‌راد، معاون برنامه‌ریزی، بودجه و نظارت بر امور شرکت‌های هلدینگ توسعه معادن و فلزات، در گفت‌وگوی تفصیلی به تشریح استراتژی کلان، مدل سرمایه‌گذاری و مکانیسم‌های مدیریت ریسک این هلدینگ پرداخت. آنچه در ادامه می‌خوانید مرور جامعی بر ابعاد مختلف این نقشه راه است.
معاون برنامه‌ریزی، بودجه و نظارت بر امور شرکت‌های هلدینگ توسعه معادن و فلزات، در آغاز این گفت‌وگو به تشریح استراتژی کلان این هلدینگ در حوزه معادن برای ۵ سال آینده پرداخت و گفت: ماموریت اصلی ما، توسعه بخش معدن کشور از طریق سرمایه‌گذاری تخصصی در تمام حلقه‌های زنجیره ارزش معادن و صنایع معدنی است. این استراتژی، یک مدل دوسویه است؛ از یک‌سو، اهداف کلان توسط هلدینگ مادر تدوین می‌شود و نقش شرکت‌های تابعه در تحقق این اهداف تعیین می‌گردد و از سوی دیگر، نظرات و تخصص مدیران و کارشناسان شرکت‌های تابعه نیز در تدوین راهبردها لحاظ می‌شود تا از موازی‌کاری جلوگیری شود.
وی با اشاره به تمرکز استراتژی هلدینگ بر سه محور «تکمیل زنجیره ارزش»، «برقراری توازن در زنجیره فولاد» و «بهینه‌سازی پورتفوی سرمایه‌گذاری»، مراحل اجرایی این راهبرد را به شرح زیر برشمرد:
– توسعه بالادست (اکتشاف و استخراج): سرمایه‌گذاری برای اکتشاف در پهنه‌های جدید به منظور تأمین پایدار مواد اولیه.
– توسعه پایین‌دست: سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کلیدی مانند واحدهای فولاد کردستان، آرتاویل و اقلید.
– توسعه زیرساخت‌ها: سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی مانند «پویا انرژی» برای تأمین برق پایدار صنایع و نیز شرکت «همراه، جاده، ریل، دریا» برای تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل تخصصی در بخش معدن و صنایع معدنی کشور.
– بهینه‌سازی پورتفوی: ایجاد توازن میان ریسک و بازدهی با نگاه هم‌افزا میان حوزه‌های مختلف کسب‌وکار.
قائمی‌راد افزود: در تدوین این راهبردها، چالش‌های جهانی از جمله تحریم‌ها و محدودیت‌های تأمین مواد اولیه به‌ویژه کمبود سنگ‌آهن نیز مدنظر قرار گرفته است تا مسیر توسعه پایدار و مقاوم در برابر تغییرات فراهم شود.
تأثیر تغییرات بازار جهانی بر برنامه‌ریزی بلندمدت
دکتر قائمی‌راد در پاسخ به این پرسش که تغییرات بازار جهانی مواد معدنی چگونه در برنامه‌ریزی شما لحاظ می‌شود؟، توضیح داد: هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات به‌عنوان نهاد سرمایه‌گذاری تخصصی در حوزه معدن و صنایع معدنی، به‌طور مستقیم در عملیات بازار مواد معدنی دخالت ندارد، اما تغییرات بازار یکی از پارامترهای کلیدی در تحلیل‌های استراتژیک ماست؛ این تغییرات جهت تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری‌های جدید یا گسترش سهامداری در شرکت‌های تابعه استفاده می‌شود.
وی افزود: هلدینگ رویکرد بلندمدت و پایدار نسبت به بازار دارد؛ حتی در نوسانات شدید بازار، هلدینگ سهام موجود را واگذار نمیکند یا از حوزه معادن و صنایع معدنی خارج نمی‌شود، بلکه بر حفظ ارزش پورتفوی و فرصت‌های بلندمدت تمرکز دارد چرا که رسالت ما توسعه بخش معدن کشور است، که منافع سهامداران را از طریق سرمایه‌گذاری پایدار تأمین می‌کند.
وی مهم‌ترین روش‌های لحاظ کردن تغییرات بازارجهانی را تحلیل‌های استراتژیک برای سرمایه‌گذاری های آتی و تنوع‌بخشی پایدار عنوان کرد.
قائمی‌راد در پاسخ به اینکه در شرایط رکود یا افت قیمت جهانی مواد معدنی، چه سناریوهایی برای پایداری سودآوری دارید؟ توضیح داد: هلدینگ توسعه معادن و فلزات، به‌عنوان یک نهاد سهامداری تخصصی، مستقیماً در تولید یا فروش محصولاتی مانند سنگ‌آهن و فولاد دخالت ندارد، بنابراین تحت تأثیر نوسانات کوتاه‌مدت بازار قرار نمی‌گیرد؛ استراتژی ما استراتژی هلدینگ با نگاه بلندمدت تدوین شده و هدف اصلی آن توسعه بخش معدن کشور است.
معیارهای سنجش اقتصادی پروژه‌های معدنی
دکتر قائمی‌راد در ادامه به تشریح معیارهای ارزیابی بازدهی و ریسک پروژه‌های معدنی پرداخت و شاخص‌های اصلی مورد استفاده مدیران برای تصمیم‌گیری را به شرح زیر بیان نمود:
– ارزش فعلی خالص (NPV): یکی از مهم‌ترین شاخص‌هاست که نشان می‌دهد ارزش فعلی جریان‌های نقدی آتی پروژه پس از کسر سرمایه‌گذاری اولیه چقدر است.
– نرخ بازده داخلی (IRR)
– دوره بازگشت سرمایه (Payback Period): مدت‌زمانی که طول می‌کشد تا سرمایه‌گذاری اولیه از محل درآمد پروژه بازگشت پیدا کند. در پروژه‌های معدنی به‌ویژه برای معادن پرریسک، دوره بازگشت کوتاه‌تر مطلوب‌تر است.
– نسبت منافع به هزینه‌ها (B/C Ratio): اگر این نسبت بیش از یک باشد، نشان‌دهنده سودآور بودن پروژه است.
– جریان نقدی آزاد (Free Cash Flow): میزان نقدینگی در دسترس پس از کسر هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌ای را مشخص می‌کند که برای تأمین مالی توسعه‌های آتی بسیار مهم است. ریسک در پروژه‌های معدنی به دلیل نوسانات بازار جهانی، تغییرات قیمت مواد معدنی، مسائل زیست‌محیطی و سیاسی اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی در ادامه مهم‌ترین ریسک‌های پروژه‌های معدنی را نیز در پنج دسته «اکتشافی»، «فنی و عملیاتی»، «مالی»، «بازار» و «زیست‌محیطی و اجتماعی» معرفی کرد و افزود: موفقیت در این پروژه‌های معدنی تنها زمانی حاصل می‌شود که بازدهی اقتصادی مطلوب، همراه با مدیریت مؤثر این ریسک‌ها باشد بنابراین استفاده همزمان از روش‌های کمی مانند NPV و IRR و روش‌های کیفی مانند تحلیل ریسک و سناریو ضروری است؛ این رویکرد جامع به سرمایه‌گذاران و مدیران کمک می‌کند تا تصمیم‌های آگاهانه‌تری در خصوص آغاز، ادامه یا توقف پروژه‌های معدنی اتخاذ کنند.
تعادل‌بخشی بین پروژه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت
معاون برنامه‌ریزی، بودجه و نظارت بر امور شرکت‌های ومعادن، در پاسخ به این سوال که چگونه بین پروژه‌های کوتاه‌مدت سودآور و بلندمدت استراتژیک تعادل برقرار می‌کنید؟، گفت: این سوال دقیقاً به قلب فلسفه وجودی و استراتژی سرپرستی یک هلدینگ سرمایه‌گذاری موفق اشاره دارد. برقراری این تعادل، هنر اصلی مدیریت در مجموعه‌ای مانند شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات است؛ سیاست ما، بهینه‌سازی پورتفو با نگاهی جامع به ریسک، بازده و هم‌افزایی است.
وی چارچوب این تعادل‌بخشی را به شرح زیر تشریح کرد:
– تأمین منافع کوتاه‌مدت سهامداران (پروژه‌های سودآور): به عنوان یک شرکت سهامی عام، ما در قبال سهامداران خود مسئول هستیم و باید بازدهی مناسبی را در بازه‌های زمانی کوتاه و میان‌مدت ایجاد کنیم که این امر از طریق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بالغ و سودده زنجیره که دارای حاشیه سود پایدار هستند (مانند شرکت‌های بزرگ معدنی و فولادی) و همچنین مدیریت نقدینگی و سرمایه‌گذاری در فرصت‌های جذاب بازار سرمایه محقق می‌شود؛ سودی که از این محل شناسایی می‌شود، نقدینگی لازم برای پرداخت سود سهام (DPS) و همچنین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌های آتی را فراهم می‌کند.
– سرمایه‌گذاری در آینده صنعت: با تزریق منابع به پروژه‌های بلندمدت و استراتژیک مانند فعالیت‌های اکتشافی و تکمیل زنجیره ارزش که ضامن توسعه آینده کشور خواهند بود.
مدل‌های متنوع تأمین مالی پروژه‌ها
در پایان این بخش، دکتر قائمی‌راد مدل‌های رایج تأمین مالی پروژه‌های معدنی را برشمرد که ترکیبی هوشمندانه از روش‌های مختلف است:
وام بانکی: برای فاز بهره‌برداری یا توسعه، با وثیقه ذخایر، تجهیزات یا سهام شرکت پروژه.
فاینانس صادراتی: تأمین مالی خرید تجهیزات از طریق آژانس‌های اعتبار صادراتی.
اوراق بدهی و صکوک: مانند صکوک اجاره یا مرابحه برای جذب منابع از بازار سرمایه.
صندوق توسعه ملی: کاهش فشار نقدی در مراحل اولیه برای بهره برداری از پروژه.
سرمایه‌گذاری مستقیم هلدینگ یا سهامداران اولیه برای فاز اکتشاف.
جذب Private Equity یا سرمایه‌گذاران مالی در فاز توسعه.
عرضه عمومی سهام (IPO): افزایش شفافیت و تأمین منابع برای طرح‌های توسعه.
تشکیل شرکت پروژه که بازپرداخت بدهی صرفاً از جریان نقدی پروژه انجام می‌شود.
ترکیب بهینه این مدل‌ها به مرحله پروژه، ریسک بازار، و چارچوب قانونی بستگی دارد و هدف آن کاهش هزینه سرمایه و افزایش جذابیت پروژه برای سرمایه‌گذاران است.
