به گزارش پایگاه خبری احیاء نیوز، جغرافیای ایران، گنجینهای از ذخایر معدنی ارزشمند را در دل خود جای داده است؛ ظرفیتی که قاعدتا باید این کشور را به یکی از بازیگران کلیدی در عرصه معادن جهانی تبدیل میکرد. با این حال واقعیت اقتصادی این صنعت با ظرفیت بالقوه آن فاصله دارد.
ریشه این تناقض را نه در کمبود منابع، بلکه باید در معماری و ساختار حاکم بر این بخش جستوجو کرد. سیاستگذاریهای دهههای گذشته که بر توزیع گسترده مجوزها متمرکز بود، ناخواسته به خلق یک «موزاییک ناکارآمد» از صدها بنگاه کوچک و منفرد منجر شده است.
این چشمانداز تکهتکه که در آن از شرکتهای بزرگ و یکپارچه با مقیاس جهانی خبری نیست، به پاشنهآشیل صنعت معدن ایران بدل شده و توان رقابتی و بهرهوری آن را بهشدت تحلیل برده است. این تحلیل به کالبدشناسی این ساختار معیوب، مقایسه آن با مدلهای موفق جهانی و ترسیم نقشهراهی برای خروج از این بنبست راهبردی میپردازد. سیاست توزیع مجوزها بدون توجه به منطق اقتصادی حاکم بر صنعت معدن، مجموعهای از آسیبهای ساختاری را به این بخش تحمیل کرده است که مهمترین آنها عبارتند از؛
اسارت در هزینههای بالا: در دنیای معدن یک اصل بنیادین وجود دارد؛ رابطه معکوس و قدرتمند میان حجم تولید و هزینه واحد. شرکتهای بزرگ با سرمایهگذاری در ناوگان عظیم ماشینآلات و زیرساختهای لجستیکی، هزینههای استخراج و حمل را بهحداقل میرسانند. در ایران بنگاههای کوچک بهدلیل محدودیت مقیاس، با هزینههای تمامشدهای بهمراتب بالاتر از رقبای بینالمللی خود فعالیت میکنند. این ضعف ذاتی، آنها را از گردونه رقابت در بازارهای جهانی خارج کرده و به بازیگرانی حاشیهای و آسیبپذیر تبدیل میکند.
زنجیره ارزشی که هرگز کامل نشد: صنایع مادر کشور مانند فولاد و پتروشیمی برای تضمین پایداری تولید و رقابتپذیری خود به جریانی مستمر، حجیم و باکیفیت از مواد اولیه معدنی نیازمندند. ساختار جزیرهای و پراکنده معادن کشور، امکان برنامهریزی بلندمدت و تامین خوراک مطمئن را از این صنایع سلب کرده است. این گسست در زنجیره ارزش نهتنها مانع همافزایی میان بخش معدن و صنعت میشود، بلکه امنیت تامین مواد اولیه استراتژیک کشور را نیز با چالش مواجه میکند.
تخریب خاموش ذخایر ملی: منطق اقتصادی یک بهرهبردار کوچک، بقا در کوتاهمدت است. این منطق ایجاب میکند که تنها رگههای پرعیار و در دسترس یک معدن استخراج شود و بخشهای کمعیارتر که استخراجشان نیازمند فناوری و سرمایه بیشتر است، رها شوند. این پدیده که به «استخراج گزینشی» معروف است، در عمل بهمعنای نابودی دائمی بخش بزرگی از ذخایر معدنی کشور و هدررفت ثروتی است که به نسلهای آینده تعلق دارد.
در مقابل این تصویر پراکنده، کشورهای پیشتاز معدنی جهان مانند استرالیا و برزیل، مسیری کاملا متفاوت را پیمودهاند. صنعت معدن در این کشورها توسط چند شرکت بینالمللی هدایت میشود که عملیات آنها در مقیاسی جهانی تعریف میشود. مزیتهای این مدل، فراتر از کاهش هزینههاست؛
قدرت سرمایهگذاری تحولآفرین: این شرکتها توانایی آن را دارند که میلیاردها دلار در پروژههای زیربنایی مانند احداث خطوط ریلی و بنادر اختصاصی سرمایهگذاری کنند؛ امری که نهتنها عملیات خودشان را تسهیل میکند، بلکه به توسعه منطقهای نیز جان میبخشد.
ثبات و پیشبینیپذیری بازار: این شرکتها با انعقاد قراردادهای تامین خوراک ۲۰ تا ۳۰ ساله با مشتریان بزرگ جهانی، ثباتی بلندمدت را برای خود و کل بازار بهارمغان میآورند و از نوسانات کوتاهمدت قیمتها مصون میمانند.
این در حالی است که در ایران، انبوهی از بازیگران کوچک، فاقد قدرت چانهزنی در برابر خریداران بزرگ داخلی و خارجی، همواره در معرض تلاطمهای بازار قرار دارند. این ساختار بخش معدن را از یک اهرم توسعه ملی به مجموعهای از فعالیتهای اقتصادی کمبازده و پرریسک تقلیل داده است.
ادامه مسیر فعلی بهمعنای پذیرش یک نقش حاشیهای برای صنعت معدن ایران در اقتصاد ملی و جهانی است. برای شکستن این چرخه ناکارآمدی، یک بازنگری بنیادین در سیاستگذاری و حرکت بهسمت «تجمیع استراتژیک» اجتنابناپذیر است. دولت باید نقش تسهیلگر را برای یکپارچهسازی بنگاههای کوچک ایفا کند. این امر از طریق ابزارهایی چون ارائه مشوقهای مالیاتی و قانونی برای فرآیندهای ادغام و تملیک، حمایت از تشکیل کنسرسیومهای بزرگ برای توسعه پهنههای معدنی عظیم و اولویتدهی به شرکتهای دارای صلاحیت فنی و مالی در واگذاریها امکانپذیر است. تنها با ساختن بنگاههایی در مقیاس ملی و فراملی میتوان ثروتهای خفته معدنی ایران را بیدار و این صنعت را به ستونفقرات توسعه پایدار کشور تبدیل کرد.
یادداشت: رضا موسایی
