به گزارش پایگاه خبری معدن پیشرو؛ محمد مسعود سمیعینژاد، معاون وزیر صمت و رئیس هیأت عامل ایمیدرو، در «کنفرانس ۲۰۲۵ معدنکاری چین» گفت: حضور جمهوری اسلامی ایران در این نشست، نشانهای از عزم کشور برای گسترش همکاریهای پایدار و متوازن با شرکای راهبردی از جمله جمهوری خلق چین در بخش معدن و صنایع معدنی است.
وی با بیان اینکه ایران سرزمینی غنی از ذخایر معدنی در مقیاس جهانی است، افزود: بر اساس آخرین مطالعات زمینشناسی، ایران دارای بیش از ۶۳ میلیارد تن ذخایر قطعی معدنی است و از نظر تنوع مواد معدنی در میان کشورهای برجسته جهان قرار دارد. در حالی که در جهان ۴۸ محیط مستعد کانهزایی شناسایی شده است، ایران بهتنهایی ۳۵ محیط از این مجموعه را در اختیار دارد. همچنین از میان ۱۱۴ تیپ معدنی شناختهشده، ۸۹ تیپ در ایران وجود دارد و از ۱۱۲ نوع ماده معدنی در جهان، ۷۵ نوع در کشور شناسایی و بهرهبرداری میشود.
معاون وزیر صمت افزود: مجموع ذخایر قطعی معادن کشور حدود ۷۰ میلیارد تن برآورد میشود و سالانه نزدیک به ۶۰۰ میلیون تن مواد معدنی استخراج میشود.
به گفته وی، ذخایر سنگآهن ایران بیش از ۳ میلیارد تن (رتبه نهم جهان)، ذخیره مس ۷ میلیارد تن کانسنگ (معادل ۶۶ میلیون تن مس محتوی، رتبه ششم جهان)، ذخایر روی و سرب مجموعاً ۲۸ میلیون تن (رتبه ششم جهان) و کرومیت ایران با بیش از ۱۱ میلیون تن ذخیره قطعی در میان ۱۰ کشور نخست دنیاست.
سمیعینژاد درباره طلا نیز گفت: ذخایر شناساییشده ایران حدود ۳۰۰ میلیون تن کانسنگ طلا است و از منظر پراکندگی ژئوشیمیایی، کشور در زمره مناطق دارای پتانسیل بالای اکتشافات جدید قرار دارد.
وی با اشاره به رشد صنایع معدنی طی ۱۵ سال گذشته اظهار داشت: در سال ۱۴۰۳، تولید فولاد خام کشور بیش از ۳۰ میلیون تن، محصولات فولادی ۲۱.۷ میلیون تن، کاتد مس ۳۰۰ هزار تن، شمش آلومینیوم بیش از ۶۰۰ هزار تن، آلومینا ۲۳۰ هزار تن و سیمان بیش از ۷۱ میلیون تن بوده است.
به گفته رئیس هیأت عامل ایمیدرو، در ۱۳ سال گذشته، ظرفیت تولید کنسانتره و گندله آهن ۳.۵ برابر، آهن اسفنجی و فولاد ۳ برابر و کنسانتره مس، کاتد مس و شمش آلومینیوم دو برابر شده است.
جایگاه معدن در برنامه هفتم توسعه
سمیعینژاد با اشاره به جایگاه معدن در برنامه هفتم توسعه گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران، بخش معدن را یکی از پیشرانهای اصلی رشد اقتصادی و اشتغال پایدار معرفی کرده است. هدفگذاری در این برنامه، دستیابی به رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن است که تحقق آن نیازمند سرمایهگذاری ۴۰ میلیارد دلاری خواهد بود.
به گفته وی، سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت بر جذب سرمایهگذاری خارجی با مشارکت بخش خصوصی داخلی از مرحله اکتشاف تا بهرهبرداری متمرکز است.
رئیس هیأت عامل ایمیدرو با اشاره به اقدامات این سازمان گفت: ایمیدرو در حال طراحی و ارائه بستههای جامع سرمایهگذاری شامل پروژههای اکتشاف، توسعه زیرساخت، احداث کارخانههای فرآوری و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا است.
وی افزود: این بستهها اکنون آماده ارائه به سرمایهگذاران خارجی، از جمله شرکتهای چینی، هستند. سرمایهگذاران خارجی در ایران بر اساس قانون حمایت از سرمایهگذاری خارجی (FIPPA) از معافیتهای مالیاتی بلندمدت، امکان انتقال سود و اصل سرمایه، و تضمینهای دولتی برخوردار خواهند بود.
وی با اشاره به اشتراکات تاریخی دو کشور در مسیر جاده ابریشم گفت: امروز در قالب ابتکار کمربند و راه، فرصتهای جدیدی برای همکاری ایران و چین در بخش معدن فراهم شده است.
سمیعینژاد خاطر نشان کرد: همکاری در این حوزه، نه تنها فعالیتی تجاری بلکه مسیر استراتژیکی برای خلق ارزش، انتقال فناوری و تأمین پایدار مواد اولیه صنعتی در مقیاس منطقهای و جهانی است.
معاون وزیر صمت گفت: یکی از اولویتهای اصلی ایران، نوسازی ماشینآلات معدنی و ارتقای بهرهوری تجهیزات استخراج و فرآوری است. شرکتهای چینی با توانمندی بالا در تولید ماشینآلات سنگین، سیستمهای حفاری و تجهیزات کنترلی میتوانند شریک راهبردی ایران باشند.
سمیعینژاد تصریح کرد: دولت ایران از پروژههای تولید مشترک، انتقال فناوری و مونتاژ داخلی تجهیزات معدنی حمایت ویژه میکند؛ همکاریهایی که علاوه بر کاهش هزینه واردات، موجب انتقال دانش فنی، اشتغالزایی و توسعه ساخت داخل خواهد شد.
سرمایهگذاری مشترک ایران و چین
رئیس هیأت عامل ایمیدرو گفت: ایران از شرکتهای چینی دعوت میکند تا در قالب سرمایهگذاری مشترک در احداث کارخانههای فرآوری، پروژههای تحقیق و توسعه (R&D) و مراکز نوآوری معدنی در ایران مشارکت کنند.
وی افزود: موضوعاتی مانند بهرهوری انرژی، کاهش آلایندگی، هوشمندسازی معادن و استفاده از فناوریهای دیجیتال در اکتشاف و بهرهبرداری از اولویتهای اصلی همکاری فناورانه دو کشور است. ایران آمادگی دارد این پروژهها را با ضمانت قانونی، معافیتهای گمرکی و حمایتهای مالیاتی برای سرمایهگذاران چینی پشتیبانی کند.
معاون وزیر صمت از طراحی مدلهای متنوع سرمایهگذاری خبر داد و گفت: یکی از مهمترین این مدلها، ایجاد صندوق سرمایهگذاری مشترک ایران و چین با سرمایه اولیه حداقل ۲ میلیارد دلار است. هدف این صندوق، تأمین مالی پروژههای اکتشاف، توسعه، بهرهبرداری و فرآوری معدنی در دو کشور است.
وی توضیح داد: سهم طرف ایرانی (ایمیدرو) شامل محدودههای اکتشافی و پروانههای بهرهبرداری از معادن مس، طلا، زغالسنگ و سایر ذخایر معدنی است و سهم طرف چینی شامل منابع مالی ارزی (یوان، دلار یا یورو) متناسب با نیاز پروژهها خواهد بود.
سمیعینژاد افزود: کمیته مشترک سرمایهگذاری ایران و چین پروژههای اولویتدار را بر اساس بازده اقتصادی، ملاحظات زیستمحیطی و ارزش استراتژیک تعیین میکند و بازگشت سرمایه از طریق صادرات محصولات تولیدی یا فروش سهام پروژهها انجام خواهد شد.
وی همچنین از آمادگی ایران برای استفاده از مدلهای نوین مالی مانند تهاتر کالا با تجهیزات، تأمین مالی مبتنی بر حساب امانی (Escrow-based Financing) و حتی Tokenization پروژههای معدنی در چارچوب مقررات ملی خبر داد.
سمیعینژاد به پتانسیل ایران در ذخایر عناصر نادر خاکی اشاره کرد و گفت: در سالهای اخیر، ذخایر قابلتوجهی از این عناصر در استانهای کرمان، یزد و خراسان جنوبی شناسایی شده است.
وی افزود: ایران پیشنهاد ایجاد برنامه مشترک تحقیق، اکتشاف و فرآوری عناصر نادر خاکی ایران–چین را مطرح کرده است که شامل ایجاد آزمایشگاههای تحقیقاتی مشترک، تبادل متخصصان و انتقال فناوری فرآوری مواد پیشرفته خواهد بود.
تأکید بر آینده همکاریهای راهبردی
رئیس هیأت عامل ایمیدرو در ادامه بیان کرد: ایران و چین با برخورداری از منابع عظیم معدنی، نیروی انسانی متخصص و موقعیت ژئواستراتژیک در دو سوی قاره آسیا، میتوانند فصل تازهای از همکاریهای برد–برد را در زنجیره جهانی معدن و صنایع معدنی رقم بزنند.
وی افزود: ایران با رویکردی باز، شفاف و مبتنی بر منافع متقابل، از حضور شرکتهای چینی در تمامی مراحل زنجیره ارزش — از اکتشاف تا صادرات محصول نهایی — استقبال میکند. آینده توسعه معدنی آسیا در گرو اعتماد متقابل، فناوری مشترک و سرمایهگذاری پایدار میان کشورهای دوست و همپیمان است.
وی در پایان گفت: اجازه دهید این همایش، نقطه آغاز فصل تازهای از همکاریهای راهبردی ایران و چین در حوزه معدن و صنایع معدنی باشد.
