پایگاه اطلاع رسانی دریا و نفت: مرتضی افقه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، با اشاره به نزدیکی به فصل تدوین بودجه ۱۴۰۵ و بررسی روندهای جاری، از ادامه روند فعلی بودجهنویسی هشدار داد و گفت: "اگر دولت به اصلاح ساختارهای مالی خود توجه نکند، کسری بودجه در سال آینده قطعی خواهد بود."
وی با بیان اینکه دولت در سالهای اخیر از سه منبع اصلی تأمین بودجه، یعنی فروش نفت، مالیاتها و اوراق قرضه، بهره برده است، توضیح داد که ظرفیت این منابع به پایان رسیده و دیگر نمیتوان به آنها برای تأمین مالی اتکا کرد. به گفته او، این منابع بهویژه به دلیل تحریمها و محدودیتهای شدید اقتصادی، در عمل قادر به پوشش کسری بودجه نیستند.
افقه افزود: "استقراض از بانک مرکزی، که در سالهای اخیر یکی از منابع عمده تأمین مالی بوده، خود عاملی برای افزایش تورم شده است." همچنین، او تصریح کرد که استفاده از صندوق توسعه ملی و فروش داراییهای دولتی نیز به حداقل رسیده است و دیگر نمیتوان بر این منابع تکیه کرد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد که دولت در شرایط کنونی باید به اصلاح ساختارهای بودجه و مالیاتستانی پرداخته و از منابع جدیدی برای تأمین درآمدهای خود استفاده کند. وی در این زمینه، از لزوم توجه به مالیاتهای ابرثروتمندان و حذف معافیتهای مالیاتی از برخی بنگاهها و نهادهای اقتصادی همچون آستان قدس و بنیاد مستضعفان خبر داد.
کاهش هزینهها؛ اولویت اول دولت در بودجه ۱۴۰۵
افقه همچنین از لزوم کاهش هزینههای دولتی بهویژه در بخشهای غیرضرور و غیرمولد سخن گفت و تصریح کرد: "دولت باید بر کاهش هزینهها تمرکز کند و منابع را به پروژههای عمرانی با بازده اقتصادی اختصاص دهد." او افزود که بسیاری از پروژههای نیمهتمام تحت فشارهای محلی یا سیاسی هستند و باید به تکمیل طرحهایی که میتوانند درآمدزایی کنند، اولویت داده شود.
چالشها و راهکارهای جبران کسری بودجه
افقه در ادامه تأکید کرد که دولتها در شرایط کسری بودجه معمولاً به استقراض از منابع مختلف میپردازند، اما در وضعیت فعلی، بسیاری از منابع موجود به دلیل تحریمها و محدودیتهای داخلی غیرقابل دسترسی هستند. او افزود: "با توجه به رکود تورمی و تورم بالا، دولت ناچار است بودجه را در برخی بخشها انبساطی تنظیم کند، اما این میتواند چالشهایی بهدنبال داشته باشد."
پیشبینی آینده اقتصاد ایران و چالشهای پیش رو
در نهایت، افقه هشدار داد که اگر مشکلات ساختاری، تحریمها و کمبود منابع مالی حل نشوند، خطر بحران اقتصادی در سال ۱۴۰۵ جدی است. او تصریح کرد که برای ایجاد تغییرات واقعی در ساختار اقتصادی و مالی کشور، نیاز به اصلاحات جدی در نظام اداری و مالیاتی است.
