پایگاه اطلاه رسانی دریا و نفت: بحث کارت بازرگانی در ایران سالهاست که محل مناقشه میان فعالان اقتصادی و سیاستگذاران است. سازوکاری که در ابتدا با هدف ساماندهی فعالیتهای واردات و صادرات طراحی شد، اکنون به اعتقاد بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان، نهتنها کمکی به توسعه تجارت نکرده بلکه خود به مانعی جدی در مسیر فعالیتهای اقتصادی تبدیل شده است. افزایش تخلفات، رواج کارتهای اجارهای و سوءاستفاده از خلأهای قانونی باعث شده است بار دیگر موضوع حذف یا اصلاح کارت بازرگانی در کانون توجه قرار گیرد.
در همین راستا، مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در گفتوگو با تجارتنیوز با اشاره به ریشههای ساختاری این مشکل اظهار کرد: کارت بازرگانی مفهومی است که در تعداد محدودی از کشورهای دنیا وجود دارد و ایران از جمله کشورهایی است که از پیش از انقلاب تاکنون این سازوکار را بدون تغییر اساسی حفظ کرده است.
او با بیان اینکه در اغلب کشورهای جهان مجوز واردات و صادرات همزمان با ثبت شرکت و متناسب با موضوع فعالیت آن صادر میشود، توضیح داد: پس از ثبت شرکت و اخذ مجوز فعالیت تجاری، دیگر نیازی به دریافت مجوز جداگانهای تحت عنوان کارت بازرگانی وجود ندارد و اتاقهای بازرگانی بیشتر نقش خدماتی و پشتیبان دارند، نه مرجع صدور مجوز.
عباد با تأکید بر اینکه اتاقهای بازرگانی ایران نیز طی دهههای گذشته بارها خواستار حذف کارت بازرگانی شدهاند، افزود: حتی منابع مالی حاصل از صدور کارت همواره محل انتقاد بوده و پیشنهاد شده است که تأمین مالی اتاقها از طریق حق عضویت گسترده و شفاف انجام شود، نه از محل صدور مجوزهایی که خود منشأ رانت هستند.
این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به قانون صدور مجوزها و الزام به استفاده از سامانه ملی مجوزها گفت: با وجود تصویب این قانون، در عمل شاهد هستیم که برخی مجوزها از جمله کارت بازرگانی خارج از این چارچوب و توسط دستگاهها و وزارتخانهها صادر میشود و قانون بهطور کامل اجرا نشده است.
او یکی از مهمترین تبعات کارت بازرگانی را شکلگیری کارتهای یکبارمصرف و اجارهای دانست و تصریح کرد: الزام به داشتن کارت بازرگانی زمینه سوءاستفادههایی را فراهم کرده که نتیجه آن عدم پرداخت مالیات و بازنگشتن ارز حاصل از صادرات است؛ پدیدهای که هم به اقتصاد کشور ضربه میزند و هم اعتماد فعالان سالم اقتصادی را از بین میبرد.
عباد با اشاره به فشارهای ناشی از تحریمها و محدودیت منابع ارزی افزود: در سالهای اخیر، دولتها با محدود کردن واردات و سختگیری در بازگشت ارز صادراتی، فشار بیشتری به بخش خصوصی وارد کردهاند و همین شرایط، انگیزه دور زدن قوانین و شکلگیری فساد را افزایش داده است.
او در پایان تأکید کرد: کارتهای بازرگانی نهتنها نقشی در توسعه اقتصادی کشور نداشتهاند، بلکه خود به عاملی برای ایجاد محدودیت و فساد تبدیل شدهاند. به گفته او، بهترین راهکار این است که مانند بسیاری از کشورهای دنیا، واردات و صادرات صرفاً بر اساس ثبت شرکت و موضوع فعالیت آن انجام شود؛ مسیری که البته نیازمند برنامهریزی دقیق و اجرای تدریجی و گامبهگام خواهد بود.
