پایگاه اطلاع رسانی دریا و نفت: موضوع تراستیهای نفتی در ماههای اخیر بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. این بحث پس از اظهارات برخی مدیران پیشین حوزه بازرگانی نفت درباره نحوه بازگشت ارز حاصل از فروش نفت، ابعاد تازهای پیدا کرد.محمود خاقانی، مدیرکل پیشین امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت، مدعی شد سازوکارهای ایجادشده برای فروش نفت در سالهای اخیر، بهویژه در شرایط تحریم، به بستری برای فعالیت شبکههای غیرشفاف تبدیل شده است. به گفته او، رقم ۱۱ میلیارد دلاری که درباره عدم بازگشت ارز مطرح میشود، تنها بخشی از واقعیت است و در صورت انجام حسابرسی کامل، ابعاد گستردهتری روشن خواهد شد.
تغییر سازوکار فروش نفت پس از ۱۳۸۴
خاقانی با اشاره به ساختار نظارتی صنعت نفت در دهههای گذشته گفت تا پیش از سال ۱۳۸۴، با وجود محدودیتهای فنی و نبود سامانههای الکترونیکی گسترده، نظام کنترلی منسجمی در این صنعت برقرار بود که امکان بروز فسادهای کلان را کاهش میداد. او معتقد است پس از آن دوره، تغییرات ساختاری و مدیریتی، زمینه ورود گروههایی را فراهم کرد که با هدف کسب سودهای کلان وارد معاملات نفتی شدند. وی مدعی شد با تضعیف بدنه کارشناسی و کنار گذاشته شدن مدیران باسابقه، بخشی از ظرفیت تخصصی وزارت نفت از بین رفت و در نتیجه، سازوکارهای فروش نفت نیز دستخوش تغییر شد. به گفته او، این تحولات با واگذاری فروش نفت به برخی نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی مورد اعتماد، شکل تازهای به خود گرفت.
روایتهای متفاوت از نقش تراستیها
در همین زمینه، علیاکبر پورابراهیم، مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، نیز در اظهاراتی درباره روند شکلگیری تراستیها توضیح داده بود که در مقطعی، حسابهای مرتبط با فروش نفت تحت مدیریت مستقیم وزارت نفت و شرکت نیکو قرار داشت، اما بعدها ساختار جدیدی با محوریت حسابهای بانکی ایجاد شد که وزارت نفت ناچار به استفاده از آنها شد. به گفته خاقانی، در ادامه این روند، برخی تراستیها ارز حاصل از فروش نفت را به کشور بازنگرداندند و بخشی از منابع در خارج از کشور، از جمله در امارات، باقی مانده است. او همچنین مدعی شد برخی افراد با نفوذ، در چرخه فروش نفت نقش مضاعفی پیدا کردهاند و حتی در مواردی «نفت را به خود میفروشند».
ادعای محدودیت نظارت
این کارشناس حوزه انرژی همچنین مدعی شد در برخی موارد، نهادهای نظارتی برای دسترسی به اطلاعات فروش نفت با محدودیت مواجه بودهاند. به گفته او، استناد به برخی مصوبات امنیتی باعث شده اطلاعات مربوط به جزئیات فروش نفت در اختیار همه نهادهای نظارتی قرار نگیرد. خاقانی معتقد است مجموعه این تحولات به شکلگیری نوعی «فساد ساختاری» در اقتصاد نفتی کشور انجامیده که آثار آن نهتنها در فروش نفت خام، بلکه در بخشهایی مانند صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای وابسته و پروژههای بهینهسازی مصرف انرژی نیز قابل مشاهده است.
لزوم حسابرسی شفاف
او در پایان تاکید کرد تنها راه روشن شدن ابعاد واقعی ماجرا، انجام حسابرسی جامع و شفاف از عملکرد فروش نفت و مسیر بازگشت ارز است. به گفته وی، بدون اصلاح ساختارها و افزایش شفافیت، زمینه برای تداوم فعالیت شبکههای واسطهای و غیرشفاف همچنان باقی خواهد ماند.
