به گزارش خبرنگاران گروه اقتصاد گزارش خبر، بررسی آمارهای عملکردی مؤسسه اعتباری ملل در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد این مؤسسه نه تنها تمامی تعهدات تکلیفی ابلاغشده را به طور کامل اجرا کرده، بلکه در برخی از مهمترین بخشهای تسهیلات حمایتی از جمله وام ازدواج و فرزندآوری، فراتر از سهمیه تعیینشده عمل کرده است؛ موضوعی که از نقشآفرینی پررنگ این مؤسسه در اجرای سیاستهای حمایتی و اجتماعی حکایت دارد.
مطابق اطلاعات به دست آمده، مجموع تسهیلات تکلیفی تعیینشده برای مؤسسه اعتباری ملل در سال ۱۴۰۴ معادل ۱۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال بوده است. با این حال، عملکرد نهایی این مؤسسه از پرداخت ۱۹ هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال تسهیلات در قالب ۹ هزار و ۴۵۸ فقره پرونده حکایت دارد؛ رقمی که نشان میدهد ملل موفق شده بیش از تعهدات تعیینشده خود را محقق کند.
یکی از مهمترین محورهای عملکردی این مؤسسه در سال جاری، حوزه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بوده است. بررسیها نشان میدهد در بخش تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، سهمیه تعیینشده برای مؤسسه اعتباری ملل ۱۱ هزار میلیارد ریال بوده، اما این مؤسسه با پرداخت بیش از ۱۱ هزار و ۳۶ میلیارد ریال در قالب ۳ هزار و ۲۹۷ فقره تسهیلات، از سقف تکلیف ابلاغی عبور کرده است. این عملکرد در شرایطی رقم خورده که تسهیل دسترسی جوانان به منابع مالی مورد نیاز برای آغاز زندگی مشترک، یکی از مطالبات جدی جامعه محسوب میشود.
در حوزه تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری نیز روند مشابهی مشاهده میشود. بر اساس آمارهای موجود، سهمیه تکلیفی این بخش ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال تعیین شده بود، اما مؤسسه اعتباری ملل با پرداخت بیش از ۳ هزار و ۲۰۴ میلیارد ریال در قالب ۳ هزار و ۴۸۶ فقره تسهیلات، عملکردی فراتر از تعهدات خود به ثبت رسانده است. این موضوع بیانگر همراهی مؤسسه با سیاستهای کلان کشور در زمینه حمایت از خانواده و افزایش نرخ فرزندآوری است.
از سوی دیگر، در بخش تسهیلات ودیعه مسکن مستأجران که با هدف کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارهای اجارهنشین و از محل منابع موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن پرداخت میشود، ملل موفق شده صد درصد سهمیه تعیینشده را محقق کند. در این بخش، مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات در قالب ۲ هزار و ۶۷۵ فقره پرونده به متقاضیان پرداخت شده است.
کارشناسان بانکی معتقدند تحقق کامل سهمیههای تکلیفی و حتی عبور از سقفهای تعیینشده، علاوه بر توان عملیاتی مناسب بانک یا مؤسسه اعتباری، نشاندهنده برنامهریزی مؤثر در مدیریت منابع و اهتمام جدی به ایفای مسئولیتهای اجتماعی است. از این منظر، عملکرد مؤسسه اعتباری ملل در سال ۱۴۰۴ را میتوان نمونهای از مشارکت فعال شبکه بانکی در اجرای سیاستهای حمایتی دولت و پاسخگویی به نیازهای اقشار مختلف جامعه ارزیابی کرد.
بررسی جزئیات این آمارها همچنین نشان میدهد بخش قابل توجهی از منابع تخصیصیافته به حوزههایی هدایت شده که مستقیماً با معیشت خانوارها، تسهیل ازدواج جوانان، حمایت از فرزندآوری و کمک به مستأجران ارتباط دارد؛ حوزههایی که در سالهای اخیر در کانون توجه سیاستگذاران اقتصادی و اجتماعی قرار گرفتهاند.
با توجه به تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی تعهدات تکلیفی، به نظر میرسد مؤسسه اعتباری ملل توانسته در کنار فعالیتهای تخصصی خود، نقش مؤثری در پیشبرد اهداف حمایتی و اجتماعی کشور ایفا کند و جایگاه خود را به عنوان یکی از مؤسسات فعال در اجرای برنامههای تکلیفی شبکه بانکی تثبیت کند.
