به گزارش پایگاه خبری گپ خبر، این روزها خرید نان ساده به یک ماموریت غیرممکن تبدیل شده است. کافی است به اولین نانوایی محله سر بزنید تا ببینید چطور «کنجد» بهانهای شده برای دور زدن قیمتهای دولتی؛ در حالی که پشت تریبونها همه چیز آرام است، در صفهای نان، مردم از نانهایی میگویند که هر روز آب میروند و جیبهایی که هر روز خالیتر میشوند.
سامانهای که قرار بود مانع قاچاق آرد شود، با خطاهای محاسباتی خود سهمیه نانوایان را قطع و آنها را به سمت بازار آزاد هل داده است. در حالی که دولت بر «انضباطبخشی» تاکید دارد، نتیجه عملکرد این سامانه چیزی جز نان گرانتر و بیکیفیتتر برای مصرفکننده نهایی نبوده است.
مهدی دوستی معاون اقتصادی وزارت کشور درخصوص شایعات افزایش قیمت آرد و نان اعلام کرد: دولت هیچ برنامهای برای تغییر قیمت، سهمیه یا نحوه خرید نان توسط مردم ندارد و اصلاحات در سامانه نانینو صرفاً با هدف مقابله با قاچاق، ساماندهی زنجیره توزیع و ارتقای کیفیت نان در حال انجام است همچنین ارقامی مطرح میشود مبنی بر اینکه دولت تصمیم بر افزایش قیمت نان و آرد دارد، اما این موضوع به هیچ وجه در دستور کار دولت نیست و در حال حاضر تمام دغدغه دولت این است که آرامش را به مردم و جامعه منتقل کند.
اظهارات معاون اقتصادی وزارت کشور مبنی بر عدم قیمت نان در حالی مطرح می شود که در واقعیت، قیمت نان برای مصرفکننده نهایی از طرق مختلف افزایش یافته است و نانواییها برای جبران هزینههای تولید خود از جمله دستمزد، اجاره و مایه خمیر، به اجبار نان را با افزودنیهایی مثل کنجد یا سبزیجات با قیمتهایی ۲ تا ۳ برابر قیمت مصوب میفروشند و عملاً نان ساده در بسیاری از ساعات روز یافت نمیشود در حالی که قیمت عددی ثابت مانده، وزن چانه نان در بسیاری از استانها به شدت کاهش یافته است که این خود نوعی «گرانی پنهان» است.
دوستی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: برای انضباط بخشی به زنجیره توزیع آرد و نان، اقداماتی را آغاز کردهایم و در حال انجام یک بازآرایی هستیم تا نگرانیهای موجود درباره خروج از سیستم، به ویژه در حوزه سامانه نانینو، برطرف شود همچنین اصلاحاتی نیز در این سامانه در حال انجام است و پیشبینی میکنیم با اجرای آنها بتوانیم به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم و این اصلاحات هیچ تأثیری بر قیمتها، سهمیهها یا فرآیند خرید نان توسط مردم نخواهد داشت و تمرکز آن صرفاً بر مسدود کردن مسیرهای قاچاق است. امیدواریم ظرف دو هفته آینده بتوانیم این طرح را به صورت آزمایشی در یکی از مناطق اجرا کنیم.
این اظهارات درشرایطی مطرح شده است که واقعیت بازار نشان میدهد که سامانه نانینو به دلیل خطاهای محاسباتی، سهمیه آرد بسیاری از نانوایان منصف را به بهانه تخلف که گاهی فقط ناشی از تراکنشهای تکراری مشتریان است قطع کرده است و این موضوع باعث شده نانوایان برای تامین آرد به بازار آزاد پناه ببرند که نتیجه آن گرانتر شدن نان برای مردم است.
همچنین معاون اقتصادی وزارت کشور مدعی است : ارد و کمیسیون اصل ۹۰ در حال پیشبرد برنامههای مربوطه هستیم.
گذشته از آنکه ادعای تولید آرد کامل در ۴۸ کارخانه و پخت در ۲۶۰۰ نانوایی یک گام مثبت است، اماهیچ اتفاقی در زنجیره تأمین و توزیع نان مردم رخ نخواهد داد و تمرکز صرفاً برای مقابله با قاچاق و ارتقای کیفیت است و موضوع نان کامل که یکی از دغدغههای اصلی کشور بوده، در حال پیگیری است و در حال حاضر حدود ۴۸ کارخانه آرد در کشور به کارخانههای تولید آرد کامل تبدیل شدهاند و امکان تولید آرد کامل را دارند همچنین برای حدود ۲۶۰۰ نانوایی در کشور امکان پخت نان کامل فراهم شده است که در این زمینه با همکاری وزارت بهداشت، سازمان استاند تناقض اینجاست که قیمت نان کامل به مراتب بالاتر از نان معمولی است و دولت از یک سو میگوید قیمت نان افزایش نمییابد و از سوی دیگر مردم را به سمت نان کاملی سوق میدهد که قیمت مصوب بالاتری دارد بنابراین این یک نوع جابجایی سبد مصرفی به سمت کالای گرانتر است.
معاون اقتصادی همچنین براین باور است که «مازاد کالا» در بازار وجود دارد، اما اعتراف دوستی معاون اقتصادی وزارت کشور به تبدیل کشتیهای ۶۰ هزار تنی به محمولههای کوچک ۳ هزار تنی، نشاندهنده مشکلات جدی در تأمین ارز یا اعتبار اسنادی (LC) است که باعث کوچک شدن محمولهها هزینه دموراژ (جریمه معطلی) و حملونقل را به شدت بالا میبرد که در نهایت قیمت تمامشده برای مصرفکننده را افزایش میدهد.
البته این نکته را هم باید درنظر داشت که دولت فقط بر قیمت «آرد» متمرکز است، در حالی که آرد تنها حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه نانوایی را شامل میشود و جای این نقد وارد است که وقتی دستمزد کارگر، کرایه مغازه، قیمت مایه خمیر و هزینه انرژی افزایش یافته، اصرار بر ثابت ماندن قیمت نان بدون پرداخت یارانه مستقیم به نانوا، نتیجهای جز کاهش کیفیت و فساد در زنجیره توزیع نخواهد داشت.
به نظر می رسد اظهارات معاون اقتصادی وزارت کشور بیشتر با هدف «آرامسازی روانی بازار» صورت گرفته باشد تا بیان واقعیتهای اقتصادی به همین دلیل شکاف عمیقی بین قیمت نان دولتی و هزینههای واقعی تولید ایجاد می شود و سد بزرگی در برابر ادعای ثبات قیمت است که فشار آن در نهایت یا به نانوا میآید که در قالب کاهش سهمیه خود را نشان می دهد و یا به مصرفکننده در قالب خرید نان گرانتر و بیکیفیتتر منتقل می شود .
منبع:تابناک
