به گزارش شبکه صنعت 24، رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) از بررسی و تایید نهایی اصلاحیه آییننامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو خبر داد و گفت: این مصوبه میتواند روند اسقاط خودروهای فرسوده را در کشور شتاب دهد و زمینه تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت را فراهم کند.
فرشاد مقیمی با اشاره به سابقه قانونی موضوع اسقاط خودرو اظهار کرد: در اجرای ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، هیئت وزیران در سال ۱۴۰۱ مصوبهای درخصوص اسقاط خودروها صادر کرده بود، اما در فرآیند اجرایی، چالشها و محدودیتهایی وجود داشت که ضرورت بازنگری در آییننامه را آشکار میکرد.
وی افزود: از ۳ سال گذشته که موضوع اسقاط خودرو در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت با جدیت دنبال شد، تاکنون ۶۷۰ هزار دستگاه خودرو معادل ۲۵ درصد آمار اسقاط ۲۰ سال اخیر، اسقاط خودرو فرسوده انجام شده است.
مقیمی با بیان اینکه در برنامه هفتم پیشرفت، اسقاط سالیانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو هدفگذاری شده است، تصریح کرد: برای دستیابی به این هدف، لازم است مجموعهای از اقدامات و زیرساختهای ضروری فراهم میشد تا امکان اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه در کشور بهوجود آید.
رئیس هیئت عامل ایدرو ادامه داد: بر اساس آییننامه قبلی، به ازای هر ۱۲ خودروی تولیدی در کشور، یک خودرو باید اسقاط میشد. با در نظر گرفتن تولید و واردات سالانه خودرو در کشور حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه، در بهترین حالت، حداکثر ظرفیت مصرف گواهی اسقاط ۲۰۰ هزار دستگاه در سال بود.
وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل، حتی با حداکثر تلاش نیز امکان اسقاط ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال با سازوکار پیشین وجود نداشت و اگر در برخی سالها ارقام بالاتری ثبت شده، ناشی از سرمایه گذاری مراکز اسقاط در خرید و اسقاط خودرو فرسوده اسقاط خودرو بوده است.
مقیمی با اشاره به ظرفیتهای موجود در این بخش گفت: هماکنون ۱۸۰ مرکز اسقاط در کشور فعال است و اسقاط خودروهای فرسوده، نقشی مهم در کاهش آلودگی هوا، کاهش مصرف سوخت و کاهش تصادفات دارد.
وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع، عزمی راسخ در وزارت صمت با سایر دستگاههای مرتبط از جمله وزارتخانه های کشور و نفت، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر نهادهای متولی شکل گرفت و در نشستهای تخصصی، مسائل و موانع موجود بررسی شد.
رئیس هیئت عامل ایدرو تصریح کرد: در نتیجه این هماهنگیها، اصلاح آییننامه اسقاط خودرو از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به کمیسیونهای تخصصی دولت ارسال شد و خوشبختانه مورد تایید قرار گرفت.
مقیمی تاکید کرد: با این مصوبه، روند اسقاط خودرو در کشور شتاب بیشتری خواهد گرفت و علاوه بر کمک به نوسازی ناوگان فرسوده، اقتصاد چرخشی در حوزه اسقاط خودرو نیز تقویت میشود.
وی ادامه داد: توسعه اسقاط خودرو میتواند به تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع مختلف از محل بازیافت کمک کند؛ بهطوریکه بخشی از نیاز کشور به ورق، پلیمر، مس و سایر فلزات از طریق اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده تأمین و به چرخه تولید و صنایع کشور بازگردد
