به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معدن سامانه؛ بر اساس اعلام کمیسیون، شرکت «فرست کوانتوم مینرالز» (First Quantum Minerals)، بهره‌بردار این معدن، به دلیل تعطیلی معدن خواستار دریافت حدود ۲۷ میلیارد دلار غرامت است؛ رقمی معادل ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی پاناما.
این شرکت تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی دولت درباره بازگشایی معدن، روند رسیدگی حقوقی را به‌طور موقت متوقف کرده است.
این کمیسیون که از چندین وزیر تشکیل شده است، اعلام کرد معدن باید دوباره فعالیت خود را آغاز کند تا بتوان هزینه‌های یک فرآیند تعطیلی و جمع‌آوری منظم و اصولی را تأمین کرد؛ فرآیندی که ممکن است سال‌ها به طول بینجامد.
«تعطیلی یک فعالیت در این مقیاس در یک سال یا حتی پنج سال امکان‌پذیر نیست.» این اظهارات را خولیو مولتو، وزیر بازرگانی پاناما، مطرح کرد.
فلیپه چپمن، وزیر دارایی پاناما، نیز اذعان کرد که تهدید ناشی از این پرونده قضایی تأثیر قابل‌توجهی بر توصیه‌های کمیسیون داشته است.
وی گفت: «هر تصمیمی درباره این معدن در شرایطی اتخاذ می‌شود که پرونده شکایت همچنان روی میز و در جریان است.»
معدن «کبرا پاناما» ۷۵ درصد از صادرات پاناما و ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص می‌داد.
دیوان عالی پاناما در سال ۲۰۲۳، امتیاز بهره‌برداری از این معدن را خلاف قانون اساسی اعلام کرد؛ زیرا این امتیاز، مقررات زیست‌محیطی و قوانین مربوط به مناقصه‌های عمومی را نقض می‌کرد.
این تصمیم پس از هفته‌ها اعتراضات ضد‌معدنی اتخاذ شد؛ اعتراضاتی که بخش بزرگی از کشور آمریکای مرکزی را فلج کرده بود.
با این حال، سه سال بعد، برخی از ساکنان مناطق نزدیک به معدن خواستار بازگشایی آن شده‌اند و استدلال می‌کنند که تعطیلی معدن موجب از دست رفتن هزاران فرصت شغلی در این منطقه شده است.
مولینو اعلام کرد که در پی تعطیلی معدن، بیش از ۶ هزار شغل مستقیم و ۳۰ هزار شغل غیرمستقیم از بین رفته است.
وی گفت برای بررسی دقیق توصیه‌های کمیسیون زمان خواهد گذاشت تا «اشتباه تصمیم‌گیری ظرف چهار روز درباره موضوعی که این کشور باید پیامدهای آن را برای دهه‌ها تحمل کند» تکرار نشود.
