به گزارش پایگاه تخصصی تحلیلی سرمایه نگر، ایران دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد در جهان به شمار می‌رود و این عنوان و رتبه را چند سالی است که حفظ کرده است. به همین جهت است که این صنعت در اقتصاد کشور نقش مهمی را ایفا می‌کند و در رشد و توسعه کشور روی آن حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند به خصوص آن که صنعت نفت تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار دارد و بخش معدن و صنایع فولادی می‌تواند جایگزین بسیار خوبی برای نفت باشد.
این موضوع و نکته بارها در کلام رهبری شنیده شده و همواره تاکید داشتند که حوزه معدن و صنایع معدنی می‌بایست جایگزین نفت شوند و کشور از تک محصولی بودن رها شود.
این صنعت در ۴۰ سال گذشته رشد و توسعه قابل توجهی داشت و ظرفیت اسمی تولید فولاد از یک میلیون تن به حدود 45 میلیون تن رسید؛ هر چند که به علت چالش‌ها و مشکلاتی که ادامه بیان خواهد شد ظرفیت عملی آن در حدود 30 میلیون تن است.
نکته مهم و البته می‌توان گفت نقطه قوت صنعت فولاد این است که در سال‌های اخیر با وجود وضع تحریم‌ها بین المللی، شرایط به گونه‌ای رقم خورده که این صنعت توانسته رشد کند و جایگاه مطلوبی در جهان دست و پا کند. با محدودیت‌های تکنولوژی و اعمال تحریم‌ها در ابتدا بسیاری از پروژه‌ها متوقف شدند اما؛ به سرعت فعالیت این پروژه‌ها از سر گرفته شد و هر ساله شاهد راه اندازی پروژه‌های بسیاری در زنجیره فولاد هستیم.
با همه این اوصاف، بزرگترین چالش صنعت فولاد تحریم‌ها است و بازار صادراتی ایران محدودتر شد و درگاه‌های صادراتی به روی تولیدکنندگان ایرانی تنگ‌تر شد. بنابراین، در شرایط تحریم امکان ساخت بازارهای جدید و گسترش بازارها خیلی سخت‌تر می‌شود و اکنون وضعیت به شکلی است که حفظ وضع موجود در اولویت است که در شرایط کنونی کار دشواری است.
از آنجا که سطح مبادلات مالی این صنعت بالا و وابسته به ارزهای خارجی است باید در مبادلات خود از زیر ساخت‌های مالی و بانکی ارزی مانند فاینانس، یوزانس و گشایش LC استفاده کند که به علت تحریم، این فضای مالی بر روی شرکت‌های ایرانی بسته است و دست به عصا در عرصه بین المللی حرکت می‌کنند.
از تحریم‌های خارجی که بگذریم، محدودیت‌ها و ناترازی انرژی در داخل معدن و صنایع فولادی کشور را با چالش جدی مواجه کردند، هر چند که این موارد هم مانع حرکت در مسیر رشد نشد.
چندین سال است که کشور با کمبود انرژی مواجه است و برای جبران کاستی‌ها و جلوگیری از قطع برق عمومی، دولت به سراغ صنایع می‌رود و در تابستان برق و در زمستان گاز صنایع به ویژه صنایع فولادی را قطع می‌کند. این موضوع البته در سالی که گذشت به اوج خود رسید و ناترازی انرژی به حدی بود که قطعی برق خیلی زودتر از سال‌های گذشته شروع شد و سریال قطعی‌ها ادامه دار بود و به فصول دیگر سال نیز کشیده شد.
در واقع، شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی به محض رهایی از چالش کمبود برق، با معضل قطعی گاز مواجه شدند و کارخانجات تولیدی مجالی برای فعالیت در ظرفیت حداکثری پیدا نکردند.
به همین جهت، در سالی که گذشت صنعت فولاد کشور در ظرفیت بسیار پایینی فعالیت کرد و با چشم انداز تولید 55 میلیون تن محصولات فولادی تا سال 1410 فاصله بیشتر شد و کمبود انرژی امکان استفاده و بهره برداری کامل از کل پتانسیل صنعت فولاد را از صنعتگران سلب کرده و معادلات آن‌ها را به هم ریخته است.
از دست رفتن تولید و خاموشی‌های مستمر و پیاپی خسارات جبران ناپذیری به این صنعت استراتژیک کشور وارد کرد و شرکت‌ها متحمل هزینه‌های بسیار شدند و از سمت دیگر، عایدی آن‌ها مطابق انتظار محقق شد.
یکی از معضلات اساسی و مهم صنعت فولاد کشور این است که در سالیان گذشته دولت‌ها به منظور توسعه اجتماعی و اقتصادی استان‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های بسیاری را به اجرا درآوردند. در واقع، افزایش ظرفیت‌های بی‌موردی ایجاد شد که در نتیجه آن تعادل بازار و زنجیره فولاد بر هم خورد و بر خلاف طرح جامع فولاد که در آن تولید مقدار مشخصی سنگ آهن، کنستانتره و گندله و آهن اسفنجی مورد نظر بود، افزایش ظرفیت‌های بی دلیل بیش از پیش آثار منفی خود را نشان داد و مشکل کمبود مواد اولیه سال به سال حادتر شد.
بدین ترتیب، کمبود سنگ آهن هر سال وضعیت بدتری پیدا می‌کند و تامین خوراک برای تولیدکنندگان پایین دست زنجیره به چالش مهمی تبدیل شده است.
به عبارت دیگر، توسعه صنعت فولاد همزمان با توسعه زیربنایی اتفاق نیفتاده است و در موارد گوناگونی از انرژی گرفته تا وضعیت حمل و نقل و حتی خدمات آزمایشگاهی، کمبودهای بسیاری وجود دارد و در این بخش‌ها توسعه چندانی اتفاق نیفتاده است.
در شرایطی که سیاست‌گذاری‌های اشتباه سالیان گذشته در حوزه انرژی و به خصوص برق، ناترازی شدید کنونی را ایجاد کرده، ایجاد و ساخت کارخانه‌های جدید با چه امید و برنامه‌ای صورت می‌گیرد؟ در حالی که توان تامین انرژی کارخانه‌های کنونی وجود ندارد، انرژی ظرفیت‌های جدید چگونه و از چه محلی تامین خواهد شد؟ و از همه مهمتر، بازار مصرف آن کجا خواهد بود؟
با این فرض که مشکل کمبود گاز و برق را با احداث نیروگاه‌های جدید و دست به کار شدن شرکت‌ها به راه اندازی نیروگاه‌های خورشیدی بتوان تا اندازه‌ای کاهش داد، در بحث حمل و نقل، جاده‌ها و خطوط راه آهن کشور ظرفیت لازم و زیر ساخت کافی و مورد نیاز را در اختیار تولیدکنندگان نمی‌گذارند.
در برنامه ششم توسعه سرمایه گذاری ۹.۵ میلیارد دلاری جهت توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های زیربنایی در نظر گرفته شده بود که در جذب و اجرای آن توفیق چندانی حاصل نشد و این کسری سرمایه‌گذاری باعث شده که در اجرای برنامه هفتم نیز خلل وارد شود.
در شرایطی که عوامل خارجی عرصه را بر صنعت فولاد کشور تنگ کرده است، دولت نیز با وضع قوانین خلق‌الساعه محدودیت‌ها و مشکلاتی ایجاد می‌کند؛ به عنوان مثال، وضع عوارض صادراتی فرایند صادرات محصولات به کشورهای خارجی را مختل و کار را برای تولیدکنندگان دشوار کرد و مانع صادرات محصولات شد. عوارض سنگین صادرات فولاد که در ابتدای جنگ روسیه و اوکراین و همزمان با افزایش قیمت جهانی فولاد وضع شد، مانع صادرات فولاد کشور شد.
در بیست سال اخیر قطب‌های تولید فولاد در جهان جابجا شده‌اند و بسیاری از کشورهای صادر کننده سطح تولید خود را به دلایل مختلف کاهش داده و نیاز به واردات فولاد دارند. از سوی دیگر، در حال حاضر میزان تقاضا در بازار داخل کمتر از میزان عرضه و تولید است به گونه‌ای که حتی با ظرفیت کاهش یافته ۳۰ میلیون تن در سال، تقریبا نیمی‌از محصولات فولادی می‌بایست صادر شوند اما؛ در شرایط فعلی و با مشکلات موجود امکان عرضه و حضور در بازارهای خارجی و فروش وجود ندارد.
از سوی دیگر، فعالیت بسیاری از معادن به دلیل افزایش حقوق دولتی محدود شده و با کاهش بازدهی فعالیت معادن، سرمایه گذاری در این بخش کمتر از گذشته است که اثر خود را در عدم تعادل در زنجیره نشان می‌دهد و کمبود خوراک و ماده اولیه یکی از آثار اولیه این موضوع است.
به دستکاری‌های دولت در صنعت، بخش‌نامه‌های ارز نیمایی را نیز باید اضافه کرد که در نتیجه آن، همان طور که آمارها نشان می‌دهد صادرات کشور در ۸ ماه ابتدایی امسال کاهش پیدا کرد.
در واقع، عدم توجه به توسعه متوازن زیان‌های هنگفتی را به کشور تحمیل کرده و صرفا احداث کارخانه جوابگوی اقتصاد کشور نیست و لازم است پیش از آن و همگام با آن زیرساخت‌ها نیز مهیا شود.
شرکت‌ها و تولیدکنندگان فولادی بسیاری در بازار سرمایه کشور حضور دارند که نگاهی به ارزش بازار آن‌ها نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی به خوبی اثرات خود را در تابلوی معاملات بورس نشان داده است.
در حال حاضر، ارزش بازار آهن و فولاد کشور در بورس که شامل 39 نماد معاملاتی می‌شود، در حدود 957 هزار میلیارد تومان است.
بازدهی این صنعت در بازه زمانی یک ساله حدود 6 درصد بود که قابل قبول نیست و همین اعداد و ارقام اندک است که میل به سرمایه گذاری در بورس را کاهش داده است.
نسبت پرداخت سود 56 درصدی و جریان نقدی بالا در این صنعت، جذابیت بالایی برای سهامداران جهت خرید سهام این صنعت و البته حضور در مجامع سالیانه ایجاد کرده است.
در نتیجه چالش‌ها و خاموشی‌ها و کاهش تولیدات و صادرات و آن چه که پیش‌تر گفته شد، حاشیه سود خالص این صنعت از 38 درصد سال قبل، اکنون به 21 درصد رسیده است.
در سال 1402 بالغ بر 142 هزار میلیارد تومان سود خالص در این صنعت ساخته شد و گزارش‌های 9 ماهه شرکت‌ها نشان می‌دهد که تا پایان آذر ماه سال 1403 نزدیک به 93 هزار میلیارد تومان سود ساخته شده است و بیانگر این است که در همه فصول سال جاری سودآوری صنعت آهن و فولاد کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت داشته است.
درآمد سال 1402 بالغ بر 615 هزار میلیارد تومان در 9 ماهه سال جاری 490 هزار میلیارد تومان درآمدزایی در این صنعت صورت گرفته است.
بنابراین، آمار و ارقام و وضعیت سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه کشور نیز نشان می‌دهد که این صنعت که چشم امید اقتصاد در کوران تحریم‌ها است، در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و لازم و واجب است که نسبت به سیاست‌‌های اعمالی تجدید نظر شود و شرایط برای تولید و صادرات تسهیل گردد تا با رشد این صنعت بزرگ که اشتغال‌زایی بالایی نیز دارد، نفع همگانی حاصل شود و میزان رفاه اقتصادی و اجتماعی افزایش یابد.
