به گزارش پایگاه تخصصی و تحلیلی سرمایه نگر، یکی از بازارها و صنایعی که برخلاف اصول اقتصادی، دولت حضور قابل توجهی در آن دارد و همانند صنایع دیگر همچون خودروسازی با سیاست‌گذاری و قیمت‌گذاری دولتی دست و پنجه نرم می‌کند، صنعت ارتباطات و مخابرات است.
بر همگان واضح و مبرهن است که حضور پرقدرت و شدید دولت در هر بازار و صنعتی، آن را به باتلاقی تبدیل می‌کند که بنگاه‌های اقتصادی هر چه دست و پا می‌زنند در انبوهی از سیاست‌های دست و پا گیر فرو می‌روند.
حال لازم است به تعاریف ابتدایی از اقتصاد برگردیم و نیم نگاهی به وضعیت بازاری که برای اپراتورهای تلفن همراه ایجاد شده، بیندازیم.
اقتصاد بازار یک نظام اقتصادی است که در آن تولید و توزیع کالاها و خدمات با سازوکار بازارهای آزاد و توسط نظام قیمت آزاد انجام می‌گیرد. ویژگی اصلی این نظام اقتصادی آن است که تصمیمات به صورت اولیه از طریق بازار انجام می‌شود و دولت نقش کمتری در آن دارد و در واقع، این نظام در مقابل اقتصاد دستوری قرار می‌گیرد که در آن تصمیمات توسط دولت ساخته می‌شود که کنترل عوامل تولید را بر عهده دارد.
کشور اکنون در وضعیتی قرار دارد که نیاز مبرم به رشد و توسعه احساس می‌شود و یکی از مهمترین نظام‌های اقتصادی که برای رشد و توسعه اهمیت فراوانی دارد، اقتصاد بازار است. در این نظام، رقابت و تعامل بازیگران بازار تعیین‌کننده فعالیت‌های اقتصادی است و تصمیم‌گیری‌ها بر اساس نیازها و تقاضاهای بازار انجام می‌شود؛ در حالی که بازاری که برای شرکت‌های مخابراتی و اپراتورهای کشور ترسیم شده، بازاری مبتنی بر تصمیم‌سازی دولتی است.
در اقتصاد بازار، افراد و شرکت‌ها از آزادی بیشتری برخوردار هستند و می‌توانند به تصمیم‌گیری در مورد تولید، قیمت‌گذاری و بازاریابی محصولات خود بپردازند اما؛ اپراتورهای تلفن همراه نه تنها اختیاری در تعیین قیمت ندارند بلکه سال‌های مدیدی است که نرخ برخی محصولات آن‌ها در اقتصاد تورمی، بدون تغییر باقی مانده است.
در اقتصاد بازار دولت نقش کمتری ایفا می‌کند و وظیفه نظارتی و تنظیمی‌را برای خود تعریف کرده است. از این‌رو، این اقتصاد به عنوان یک نظام اقتصادی دینامیک و پویا، به توسعه و رشد اقتصادی کشورها کمک بسیار زیادی می‌کند. اقتصادهای بازار به کسب‌وکارها امکان می‌دهند تا به نوآوری و بهبود محصولات و خدمات خود بپردازند تا در بازار رقابت بیشتری داشته باشند. به این ترتیب، اقتصاد بازار به نوآوری تشویق می‌کند و به توسعه اقتصاد کمک می‌کند.
بنابراین، برای این که رشد و پویایی در صنعت ارتباطات و مخابرات شکل بگیرد و این صنعت بتواند همگام با فناوری روز دنیا به مشتریان خود خدمات ارائه کند، باید به سمت اقتصاد آزاد حرکت کرد تا رقابت به معنای واقعی بین شرکت‌های فعال در این حوزه شکل بگیرد و در نهایت، این رقابت به سود و نفع همگانی منتج شود.
رقابت از واژگان علم اقتصاد است که بین فروشندگان در تلاش برای دستیابی به اهدافی چون سود فزاینده، سهم بازار و حجم فروش از طریق تغییر دادن عناصر ترکیب بازاریابی همچون نرخ و تنوع محصولات انجام می‌گیرد.
رقابت در عرصه فعالیت‌های اقتصادی یکی از عوامل مهم و تعیین‌کننده در سرنوشت سازمان‌ها و مؤسسات تجاری است.هایک بر این باور است که رقابت همانند آزمایش در علوم، پیش از هر چیز، یک روش اکتشاف است. رقابت، بهتر از هر روش شناخته شده دیگری، سبب استفاده بهینه از منابع و بالا بردن شناخت، اطلاعات و توانایی‌های افراد می‌شود.
رقابت جنبه‌های مثبت بسیاری دارد همچون:
۱. افزایش میزان عرضه کالاها: در جهت کسب سود بیشتر، هریک از رقبا سعی می‌کند بیش از دیگری کالای مورد نیاز مردم را عرضه کند؛ در نتیجه، عرضه کل افزایش می‌یابد و میزان دسترسی به خدمات بیشتر می‌شود.
۲. کاهش سطح عمومی‌قیمت‌ها: مطابق با قوانین و اصول اقتصادی، افزایش عرضه موجب کاهش قیمت‌ها می‌شود. به‌علاوه، هر یک از رقیبان برای جلب مشتری بیشتر تلاش می‌کند کالای خود را با قیمتی ارزان‌تر از دیگری عرضه کند.
۳. بهتر شدن کیفیت ارائه خدمات: هر تولیدکننده در صدد جلب رضایت مشتری و افزایش سهم خود از بازار است و در این راستا، نیاز دارد که کیفیت کالا و خدمات خود را بالا ببرد.
۴. افزایش نوآوری در ارائه خدمات: هر بنگاه اقتصادی برای سبقت از دیگر شرکت‌ها و افزایش کیفیت و کاهش هزینه، بخشی از درآمد خود را صرف تحقیق و توسعه می‌کند و در نتیجه آن، نوآوری و ابتکارات در کسب و کارها بیشتر می‌شود.
بنابراین، با توجه به تمام مواردی که پیش‌تر گفته شد، لازمه رشد و توسعه صنعت ارتباطات و مخابرات کشور این است که دولت در بازار کمتر دستکاری کند و اجازه دهد بازار آزاد شکل بگیرد که سود آن به جیب هم تولیدکننده و هم مصرف کننده می‌رود و در این میان، دولت نیز با رشد درآمد شرکت‌ها و افزایش استفاده از خدمات اپراتورها توسط مشترکین، به درآمد مالیاتی بیشتری دست می‌یاید.
یکی از مهمترین عوامل آسیب رسان، قیمت‌گذاری دستوری است که در سال‌های اخیر با سرکوب قیمتی بسته‌های مکالمه و اینترنت اپراتورهای ثابت و سیار تداوم یافت. هر چند این موضوع طی این سال‌ها موجب شده تا مردم برای دسترسی به اینترنت هزینه ثابت پرداخت کنند اما؛ اپراتورها در چنین شرایطی از عهده مخارج سرمایه‌گذاری‌های خود جهت بهبود زیر ساخت‌ها بر نمی‌آیند و در نتیجه، به تدریج کیفیت ارائه خدمات، کیفیت نگهداشت زیر ساخت کاهش می‌یابد و نارضایتی مردم از خدمات دریافتی را به دنبال دارد.
بحث افزایش قیمت خدمات اینترنت اپراتورهای تلفن همراه موضوع جدیدی نیست و سال‌های مدیدی است که توسط اپراتورها جهت احقاق حق سهامداران خود پیگیری می‌شود. دولت‌ها با قیمت‌گذاری دستوری سعی در کنترل هزینه‌ها به نفع کاربران دارند و از طرفی دیگر، کاهش محسوس شاخص میانگین درآمد بر حسب مشترک در اپراتورهای ارتباطی آسیب زننده تلقی می‌شود.
در شرایطی که کشور با تورم افسار گسیخته مواوجه است و نوسانات ارزی بسیار شدید است، بحث توسعه و رشد در اقتصاد دستوری محلی از اعراب ندارد و نمی‌توان در چنین فضایی از اپراتورها انتظار داشت تا همگام با فناوری روز دنیا خدمات به مشترکین ارائه کنند.
ضرورت افزایش سرانه هزینه‌های سرمایه‌ای بخش مخابرات چنین القا می‌کند که با افزایش منطقی قیمت اینترنت، می‌توان به تشویق و تحقق سرمایه‌گذاری اپراتورها در حوزه زیر ساخت و نجات آن‌ها از وضعیت فعلی امیدوار بود. با رقابتی شدن فضای کسب و کار بین اپراتورها، خدمات بهتر و بیشتری ارائه خواهد شد و مزایای ویژه‌ای هم برای اقتصاد کشور و هم برای تولیدکننده و مصرف‌کننده دارد.
در نهایت باید مجددا تاکید کرد که رفتار حاکمیت و عدم دخالت مستقیم در کارها و فرایندهای نظام بازار، در سطوح بالایی می‌تواند به شکوفایی برندهای بزرگ و اقدامات خلاقانه و سرمایه گذاری‌های هوشمندانه هلدینگ‌های عظیم ارتباطی نظیر همراه اول کمک کند و به دنبال آن، اثرات دیگر آن نمایان می‌شود و منفعت آن نه تنها برای اپراتورها بلکه برای تمام جامعه نمود پیدا خواهد کرد و حتی دولت نیز در چنین شرایطی منتفع می‌شود.
