به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معدن پیشرو؛ دولت ترامپ بار دیگر با تکیه بر ابزار تعرفه‌های تجاری، این بار صنعت مس را هدف قرار داده است. اعلام تعرفه ۵۰ درصدی بر واردات مس، که از اول آگوست ۲۰۲۵ برابر با دهم مردادماه ۱۴۰۴، اجرایی خواهد شد، بلافاصله باعث افزایش ۲.۶۲ درصدی قیمت جهانی این فلز شد و بازار‌های کالایی را وارد مرحله‌ای از بی‌ثباتی و واکنش هیجانی کرد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در اظهارات خود، اهمیت راهبردی مس را برای امنیت ملی کشور برجسته کرده و تأکید کرده است که این فلز در تولید تسلیحات، هواپیما، کشتی، سامانه‌های دفاع موشکی و باتری‌های لیتیوم-یونی نقشی حیاتی دارد.
ترامپ در شبکه اجتماعی خود نوشت: «ما برای ساخت تسلیحات مافوق صوت، داده‌سنتر‌ها و سیستم‌های راداری، به مس نیاز داریم. این صنعت را نابود کرده‌اند. ما آن را بازخواهیم گرداند.» این سخنان در حالی مطرح شد که ایالات متحده حدود نیمی از نیاز خود به مس را از طریق واردات تأمین می‌کند و عمده واردات این فلز از کشورهایی، چون شیلی، کانادا و مکزیک انجام می‌شود؛ کشورهایی که با آمریکا توافق‌نامه‌های تجارت آزاد دارند.
به گفته تحلیلگران، این اقدام ترامپ با هدف کاهش وابستگی به واردات و تقویت تولید داخلی صورت گرفته، اما در کوتاه‌مدت باعث افزایش چشمگیر قیمت‌ها، کاهش پروژه‌های ساختمانی و فشار بر بخش‌هایی، چون ساخت‌وساز، زیرساخت و تولید صنعتی خواهد شد.
بازار مسکن؛ قربانی مستقیم سیاست‌های تعرفه‌ای
با آن‌که استدلال دولت ترامپ مبتنی بر بازگرداندن زنجیره تولید به داخل و تقویت امنیت ملی است، کارشناسان هشدار می‌دهند که بخش مسکن، به عنوان یکی از اصلی‌ترین مصرف‌کنندگان مس، بیشترین آسیب را از این تصمیم خواهد دید. مس در سیم‌کشی ساختمان، لوله‌کشی و سامانه‌های تهویه کاربرد گسترده دارد و افزایش قیمت آن می‌تواند مستقیماً هزینه ساخت خانه را بالا ببرد.
جوئل برنر، اقتصاددان ارشد آمریکایی می‌گوید: «تعرفه‌های جدید قیمت تمام‌شده ساخت خانه را افزایش خواهد داد. نتیجه مستقیم این وضعیت، کاهش ساخت‌وساز و افزایش قیمت مسکن خواهد بود؛ آن‌هم در بازاری که همین حالا هم با بحران عرضه و کاهش استطاعت خریداران مواجه است.» تحلیل او با نظر انجمن ملی سازندگان خانه (NAHB) نیز همخوانی دارد؛ نهادی با ۱۴۰ هزار عضو که از دولت می‌خواهد مصالح ساختمانی حیاتی را از شمول تعرفه‌ها خارج کند.
برنر همچنین هشدار داده که سازندگان یا باید هزینه‌های اضافی را به خریداران منتقل کنند، یا از پروژه‌های جدید صرف‌نظر نمایند. این انتخاب سخت می‌تواند به تعمیق بحران مسکن در ایالات متحده منجر شود و عملاً هدف ترامپ در افزایش اشتغال و رشد صنعتی را تحت‌الشعاع قرار دهد.
کاهش پروژه‌های ساختمانی و چشم‌انداز تیره برای عرضه مسکن
در حالی که بازار مسکن آمریکا پیش از این نیز با چالش‌های بزرگی مانند کمبود زمین، نرخ بهره بالا و افزایش هزینه نیروی کار مواجه بود، سیاست جدید ترامپ می‌تواند فشار مضاعفی بر بخش ساخت‌وساز وارد کند. داده‌های انجمن ملی سازندگان خانه نشان می‌دهد که در یک دهه گذشته، ساخت مسکن نسبت به رشد جمعیت عقب مانده و آمریکا به بیش از ۵.۵ میلیون واحد مسکونی جدید نیاز دارد تا تقاضا را پاسخ دهد. در چنین شرایطی، افزایش ناگهانی بهای مس می‌تواند انگیزه سازندگان برای شروع پروژه‌های جدید را کاهش دهد.
به گفته راب دیتر، اقتصاددان ارشد، تعرفه‌های جدید به‌طور مستقیم باعث افزایش هزینه مصالح ساختمانی شده و این موضوع، چرخه سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز را مختل خواهد کرد. او می‌افزاید: «هر زمان که دولت‌ها تصمیم به تعرفه‌گذاری روی مواد اولیه می‌گیرند، بازار ساخت‌وساز اولین بخشی است که ضربه می‌بیند، چون حاشیه سود در این صنعت بسیار شکننده است.»
همزمان، تحلیلگران بانک سرمایه‌گذاری Evercore ISI هشدار داده‌اند که تعرفه‌های ترامپ می‌تواند تقاضا برای مجوز‌های ساخت و پروژه‌های تازه را در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ کاهش دهد. کاهش در پروژه‌های ساختمانی نه تنها به افزایش قیمت مسکن منجر می‌شود، بلکه صد‌ها هزار شغل در زنجیره تأمین مسکن، از معماران و پیمانکاران گرفته تا کارگران ساختمانی و تولیدکنندگان مصالح، در معرض خطر قرار می‌گیرند.
تأثیر زنجیره‌ای بر صنایع حیاتی و نگرانی از کمبود عرضه
تأثیر سیاست تعرفه‌ای ترامپ تنها محدود به بخش مسکن نیست. مس یکی از کلیدی‌ترین فلزات صنعتی است که در طیف وسیعی از صنایع از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر، خودروسازی برقی، تجهیزات نظامی و فناوری‌های پیشرفته استفاده می‌شود. کارشناسان هشدار داده‌اند که افزایش هزینه واردات می‌تواند به کاهش واردات، بروز کمبود در بازار داخلی و حتی توقف برخی پروژه‌های کلیدی منجر شود.
از منظر راهبردی، مس یکی از فلزاتی است که به‌عنوان «حیاتی برای آینده انرژی» شناخته می‌شود. گذار جهانی به سمت خودرو‌های برقی، پنل‌های خورشیدی و شبکه‌های هوشمند برق، همگی به افزایش تقاضا برای مس منجر شده‌اند. آمریکا اگر نتواند زنجیره تأمین پایدار و قابل اتکایی برای این فلز ایجاد کند، ممکن است در رقابت جهانی برای تولید فناوری‌های پاک از چین و اتحادیه اروپا عقب بماند.
افزون بر این، تحلیلگران موسسه Benchmark Minerals هشدار داده‌اند که بدون سرمایه‌گذاری عظیم در معادن داخلی و زیرساخت‌های فرآوری، اعمال تعرفه بر واردات، بدون افزایش تولید داخلی، تنها باعث ایجاد اختلال در بازار و وابستگی بیشتر به کشورهای ثالث خواهد شد. به گفته آنها، سرمایه‌گذاری در یک معدن جدید مس ممکن است تا ۱۰ سال زمان ببرد و در این بازه، اقتصاد آمریکا با ریسک کمبود مواجه خواهد بود.
یک تصمیم سیاسی با پیامد‌های اقتصادی بلندمدت
در مجموع، تصمیم ترامپ برای اعمال تعرفه بر مس، بیش از آن‌که پاسخی فوری به چالش‌های امنیت ملی یا صنعتی باشد، به‌نظر می‌رسد بخشی از استراتژی انتخاباتی او در مسیر بازگرداندن صنایع به داخل و تداوم شعار «اول آمریکا» باشد. با این حال، پیامد‌های کوتاه‌مدت این تصمیم می‌تواند نه‌تنها اقتصاد داخلی، بلکه روابط تجاری آمریکا با متحدانش را نیز تضعیف کند.
کارشناسان معتقدند که اعمال یک‌جانبه تعرفه بر کالایی، چون مس، آن‌هم در غیاب زیرساخت‌های لازم برای تولید داخلی کافی، می‌تواند باعث کاهش اعتماد بازار، افزایش هزینه‌ها و حتی ضربه به نوآوری صنعتی در آمریکا شود. از سوی دیگر، این اقدام ممکن است به تلافی تجاری از سوی شرکایی، چون کانادا و شیلی منجر شود که تأمین‌کنندگان اصلی مس برای آمریکا هستند.
به گفته کیمبرلی کلارک، پژوهشگر تجارت جهانی در اندیشکده بروکینگز، «ایالات متحده بدون همکاری با متحدان تجاری‌اش نمی‌تواند زنجیره‌های تأمین حیاتی را بازسازی کند. سیاست‌های حمایت‌گرایانه صرف، اگر با سرمایه‌گذاری هوشمندانه و راهبرد‌های بین‌المللی همراه نباشد، به نتیجه معکوس منجر خواهد شد.»
در شرایطی که جهان به‌سوی رقابت ژئوپلیتیکی بر سر منابع حیاتی حرکت می‌کند، سیاست‌هایی همچون تعرفه‌گذاری بر فلزاتی مانند مس، باید با دقت، اجماع‌سازی و نگاه بلندمدت اتخاذ شوند و نه صرفاً در پاسخ به ملاحظات انتخاباتی.
