به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سرمایه نگر، خصوصی سازی در کشور همواره با حواشی بسیاری همراه بوده و منتقدان و موافقان بسیاری دارد اما؛ اگر شرایط و اصول واگذاری فراهم و رعایت شود، نه تنها خرده‌ای به این امر وارد نمی‌شود بلکه می‌تواند به موتور محرک تولید و اقتصاد تبدیل شود.
چندی پیش شرکت سایپا در لیست خصوصی‌سازی قرار گرفت؛ هر چند که شرکت از این امر استقبال می‌کند و پیش زمینه‌های آن از جمله توسعه محصولات و تولید خودروهای مونتاژی را فراهم می‌کند اما؛ به دلیل عدم مهیا بودن شرایط و اصول واگذاری که در ادامه عنوان خواهد شد، فعلا به نظر می‌رسد به صرفه و صلاح سهامداران و اقتصاد کشور نیست.
شرکت سایپا در سال 1345 فعالیت خود را آغاز کرد و پس از انقلاب به مالکیت دولت درآمد و اکنون به عنوان یکی از غول‌های خودروسازی منطقه شناخته می‌شود،
نگاهی به ساختار سهامداری نشان می‌دهد که دولت و نهادهای وابسته مالکیت قابل توجهی در شرکت سایپا دارند و اختیار و کنترل آن را در دست دارند.
در واقع بخش خصوصی سهم اندکی در مالکیت و مدیریت شرکت سایپا دارد و با وجود مدیریت و کنترل همچنان در دست دولت و نهادهای نزدیک به آن باقی مانده است.
یکی از دلایلی که نهادهای دولتی نقش پررنگی در صنعت خودرو دارند و مالکیت و مدیریت شرکت‌ها را در دست گرفته‌اند این است که صنعت خودرو به عنوان یک صنعت استراتژیک معرفی شده و خودرو یکی از کالاهای اثرگذار در میزان رفاه و رضایت اجتماعی شناخته می‌شود.
چرا که خودرو علاوه بر بعد صنعتی، جنبه‌های اجتماعی و سیاسی نیز دارد و همین امر سبب شده تا دولت با ملاحظات تصمیم‌گیری‌های کلان کشوری، مدیریت دو غول خودروساز را به دست بگیرد.
اولین سوالی که به ذهن مخاطب خطور می‌کند این است که آیا فرایند خصوصی‌سازی در ایران کارآمد است و به معنای واقعی دولت قصد خروج کامل از شرکت‌ها را دارد؟ پس لازم است نیم نگاهی به خصوصی سازی‌های سال‌های اخیر بیندازیم.
نابودی تاریخ صنعت به نام خصوصی سازی
در سالیان گذشته حواشی و مسائل بسیاری پیرامون برخی از خصوصی سازی‌ها وجود داشته و شواهد حاکی از آن است که این فرایند در کشور به طور کامل و کارا انجام نمی‌گیرد؛ چرا که اصول و شرایط پیش و پس از واگذاری لحاظ نمی‌شود و کمتر کسی به آن توجه دارد.
به عنوان مثال، کمتر کسی خصوصی سازی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را فراموش کرده است؛ خصوصی سازی که با حواشی بسیاری همراه بود و در برهه‌ای طولانی، تعطیلی کارخانه و مشکلات شدید نقدینگی را شاهد بودیم.
کمی به گذشته برگردیم و خصوصی سازی کارخانه‌هایی همچون ارج و داروگر را به یاد بیاوریم، شرکت‌هایی که به سرعت به ورشکستگی رسیدند و دیگر خبری از آن‌ها نیست و نام و یاد آن‌ها به تاریخ پیوسته است.
این موارد و همراه دیگر مواردی که بیان‌ها ممکن است انگ سیاه نمایی بگیرد، به خوبی نشان می‌دهد که فرایند خصوصی سازی در ایران دقیق، برنامه‌ریزی شده و کارآمد نیست و صرفا به جابجایی چند اسم در فهرست سهامداران شرکت‌ها خلاصه می‌شود.
این در حالی است که باید پیش از واگذاری و فروش، اصول و شرایط مهیا شود و بازاری آزاد در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا خصوصی سازی به نحو درست و در مسیر صحیح انجام گیرد. خصوصی سازی که منجر به رشد تولید کارخانه‌ها و افزایش کیفیت و سطح رفاه اجتماعی نشود، نشان از وجود فرایندهای اشتباه دارد.
تجربه‌های تلخ گذشته تکرار می‌شود؟
پرسش مهم این است که دولت از خصوصی‌سازی‌های اشتباه در سالیان گذشته چه درس‌هایی گرفته و آیا این درس‌ها را برای فروش سهام دیگر شرکت‌ها اعمال خواهد کرد؟ اقداماتی مانند اهلیت‌سنجی، فروش تعهدی و ارائه برنامه قبلی متقاضیان تا چه حد به موفقیت خصوصی سازی کمک خواهد کرد؟
خصوصی‌سازی بدون پیش‌شرط‌های ضروری همچون اهلیت خریدار و اخذ تضمین‌های لازم امکان پذیر نیست و واگذاری‌ها در حالی انجام می شود که هیچ‌یک از چالش‌های بنیادی صنایع حل و فصل و تعیین تکلیف نشده و انتقال مدیریت در حالی صورت می گیرد که تکلیف چالشهایی همچون قیمت‌گذاری دستوری و حد و مرز دخالت دولت در مدیریت و سیاست‌گذاری‌ها مشخص نشده است.
واقعیت این است که سیاست‌گذار در پرونده خصوص سازی نه از اختیارات خود دل کند و نه به الزامات مالکیت بخش خصوصی تن می دهد. اکنون همچنان قیمت‌گذاری دستوری پابرجاست و سیاست‌های کلان صنعتی با نوسانات ارزی و محدودیت‌های تجاری دست و پای بنگاه‌ها را بسته است.
در چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت که انتقال مالکیت دردی از صنعت و شرکت دوا کند؛ خصوصی سازی باید در تولید، کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش تاثیر بگذارد و مباحثی همچون قیمت‌گذاری و پاسخ‌گویی به تقاضای بازار و مباحث ایمنی و زیست محیطی باید مدنظر قرار گیرد.
به عبارت بهتر، در واقع خصوصی سازی بر اساس قواعد و اصول باشد و بدون تضمین استقلال مدیریتی و آزادی در تصمیم‌گیری، خصوصی سازی چیزی شبیه کاغذبازی است و تغییر نام و عنوان در فهرست سهامداران و مالکان. به همین جهت، خریداران بلوک‌های دولتی ناچار به قبول تعهدات سنگین و محدودیت‌های بی‌پایان هستند و بیش از آن که این اقدام به یک فرصت اقتصادی جهت ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد کشور و رفاه مردم تبدیل شود، به چالشی جدید مبدل می‌شود و جذابیت سرمایه گذاری و خصوصی سازی را در نگاه سرمایه گذاران از بین می‌برد.
سرمایه گذاری و خصوصی سازی بدون رفع ابهامات و چالش‌ها، به معنای پذیرش مسئولیت سنگین و ورود به میدان پرچالش با بازدهی نامطمئن است.
در خصوصی سازی‌های گذشته شاهد بودیم که تولید افت کرده و کیفیت خدمات و محصولات نیز کاهش یافت و رسالت اصلی این داستان عینیت نیافت. به همین جهت، واگذاری سهام شرکت سایپا باید با ضابطه و اصول باشد و پس از اهلیت سنجی خریداران بلوک سهام و همچنین هموار نمودن فضای تولید، نسبت به خصوصی سازی، آن هم به قیمت روز و ارزش واقعی اقدام شود.
ناهمواری مسیر خصوصی سازی در بلاتکلیفی سیاسی
شرکت هایی که خصوصی شدند، فضای رقابتی و فعالیت برایشان مهیا نبوده و تغییری پس از خصوصی سازی نیز ایجاد نشد. مشکلات حقوقی و قانونی و محدودیت‌های سازمانی و دولتی، بلاتکلیفی و نگرانی سرمایه‌گذاران را تشدید می‌کند و مجال فعالیت صحیح به بخش خصوصی را نمی‌دهد. به این موارد، تحولات منطقه‌ای و ریسک‌های سیاسی و ریسک تحریم‌های جدید و بازگشت تحریم‌ها را نیز باید افزود.
در واگذاری سهام شرکت سایپا باید منافع سهامداران خرد را نیز مدنظر داشت؛ چرا که اکنون به دلیل شرایط نامساعد بازار سرمایه و مسائل سیاسی و اقتصادی، ارزش هر سهم شرکت سایپا در سطح پایینی است و از ارزش واقعی خود فاصله دارد. بنابراین، جهت خصوصی سازی می‌بایست ارزش‌گذاری واقعی انجام شود و واگذاری به قیمت روز و واقعی انجام شود تا سهامداران فعلی متحمل ضرر و زیان نشوند.
کلام آخر
بنابراین، در وهله اول لازم و ضوری است که ساختار خصوصی سازی اصلاح شود و واگذاری‌ها چنین پرهزینه و پرریسک نباشند تا نتیجه ایده آل و مطلوب حاصل شود و اثرات مثبت آن را بتوان با رشد مقدار و کیفیت تولیدات مشاهده کرد.
شفافیت، رفع موانع حقوقی و استراتژی مشخص برای مدیریت سهام واگذار شده، کلید موفقیت و ایجاد تحول واقعی در خصوصی سازی خواهد بود. این روند، نه تنها یک پروژه واگذاری سهام، بلکه معیاری برای سنجش کارآمدی سیاست‌های دولت در توسعه صنایع است.
زمانی می‌توان به خصوصی سازی شرکت‌ها امید داشت و از آن حمایت کرد که پیش زمینه‌ها و پیش نیازهای اولیه مدنظر قرار گیرد و شرایط برای حضور و فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور فراهم و هموار شود؛ در غیر این صورت خصوصی سازی با شکست مواجه می‌شود و دود آن به چشم عموم مردم می‌رود.
اگر قرار است خصوصی سازی صورت گیرد واجب است که دولت فضا را به طور کامل برای بخش خصوصی هموار سازد و خود صرفا نقش ناظر را ایفا کند نه تصمیم‌گیرنده و تصمیم‌ساز و پس از مهیا شدن اصول و شرایط، نسبت به واگذاری و فروش اقدام کند.
