به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اعتلای نهادهای مردمی، دبیرکل جمعیت اعتلای نهادهای مردمی انقلاب اسلامی در یادداشتی تحلیلی با آسیبشناسی شکاف عمیق میان قوانین مکتوب بینالمللی و فجایع میدانی علیه کودکان در جهان، خواستار تشکیل فوری «دیوان بینالمللی صیانت از کودکان (ICCC)» با ضمانت اجرایی آمره و برخورداری از دادستان مستقل بینالمللی شد.
به گزارش پایگاه خبری، دکتر زهره الهیان با استناد به دادهها و پژوهشهای اندیشکدهای در حوزه حقوق بنیادین اطفال، تاکید کرد: با گذشت بیش از سه دهه از تصویب «کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹)»، این معاهده به دلیل ماهیت صرفاً «توصیهگر» و فقدان مکانیسم بازدارنده کیفری، عملاً در برابر جرایم سازمانیافته علیه اطفال عقیم مانده است. مصادیق تکاندهندهای چون بهرهکشی جنسی اشرافیت سیاسی در پرونده موسوم به «جزیره اپستین»، خشونت مسلحانه سازمانیافته در مدارس ایالات متحده (با ثبت روزانه کشته و زخمیشدن دهها کودک)، جداسازی سیستماتیک کودکان پناهجو و کشتار اطفال در منازعات مسلحانه، گواه آشکاری بر ناکارآمدی ساختارهای کنونی سازمان ملل است.
ابعاد طرح؛ دادستان بینالمللی با صلاحیت تعقیب بدون شاکی (Ex Officio)
در این یادداشت تحلیلی با تبیین مسئله «حجر ذاتی کودک» آمده است: کودکان قربانی توانایی شکایت، پیگیری قضایی و اثبات تضییع حقوق خود را در برابر ساختارهای قدرت ندارند؛ بنابراین، ساختار حقوقی جدید باید دارای «صلاحیت ذاتی تعقیب» (Ex Officio) باشد تا دادستان دیوان بتواند بدون نیاز به ثبت شکایت رسمی از سوی قربانی، علیه ناقضان حقوق کودک در سراسر جهان اعلام جرم کند.
بر اساس این طرح پیشنهادی، ساختار دیوان بینالمللی صیانت از کودکان بر ۳ پایه کلیدی استوار خواهد بود:
1. صلاحیت تقنینی الزامآور: گذار از رویکردهای نمادین به استانداردهای صریح کیفری در حوزه قاچاق، کار اجباری و سوءاستفادههای مدرن.
2. صلاحیت تعقیب کیفری مستقیم: استقرار «دادستان ویژه فراملی حقوق کودک» برای شکستن حاشیه امن مرتکبان ذینفوذ سیاسی و اقتصادی.
3. مکانیزم بازرسی دائمی (الگوی آژانس اتمی): استقرار سازوکار نظارت، راستیآزمایی میدانی و بازرسیهای سرزده از کمپهای مهاجران، بازداشتگاهها و مناطق پرخطر.
ابتکار عمل ایران در ارائه قطعنامه به مجمع عمومی
دبیرکل جمعیت اعتلای نهادهای مردمی انقلاب اسلامی با اشاره به اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران از جمله «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (مصوب ۱۳۹۹)»، منشور حقوق و مسئولیتهای زنان و خانواده و مبانی فقهی حمایت از کرامت کودک، پیشنهاد کرد که دستگاه دیپلماسی کشور با جلب همکاری دولتهای همسو، قطعنامه تشکیل دیوان یا دادگاه بینالمللی جرایم علیه اطفال را در مجمع عمومی سازمان ملل کلید بزند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مفهوم «حاکمیت ملی» نباید به چتر حمایتی و سپر مصونیت ناقضان حقوق معصومترین قشر بشریت بدل شود؛ جامعه جهانی باید بپذیرد که تامین امنیت جانی و روانی کودکان، نیازمند گذار قاطع از «دیپلماسی توصیهای» به «عدالت کیفری بازدارنده» است.
